قال الدكتور محمد معيط، إن الموازنة المقبلة التى سيتم تقديمها إلى مجلس النواب فى أول أبريل المقبل، سوف تشهد مزيدًا من دعم التعليم والصحة والصناعة، فى حين سيتم تطبيق قرار تخفيض سقف الإنفاق الاستثمارى العام، بحيث لا يزيد على تريليون جنيه، مع إتاحة الفرصة الأكبر للقطاع الخاص لكى يعود إلى دوره، ويسهم فى توفير أكبر عدد من فرص العمل التى تصل إلى مليون فرصة سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة أنهت تجهيز معظم البنية التحتية فى السنوات الماضية، وسنعمل على خفض معدل التضخم تحت الـ١٠٪.
مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024ــ2025وأضاف وزير المالية، خلال لقائه مع رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف المصرية، صباح أمس، فى إطار الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024ــ2025، أن الفترة الماضية كانت صعبة على الجميع، والآن هناك صفحة جديدة نأمل أن تشهد حالة من الاستقرار المستدام للاقتصاد الكلى، بحيث ينعكس ذلك على زيادات للصادرات وتخفيض الواردات وزيادة معدلات النمو، واستقرار الجنيه ودعم القطاع الخاص وانضباط المالية العامة.
وأضاف معيط، فى اللقاء الذى عقد فى مقر الوزارة بمدينة نصر، أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الموازنة العامة وتسليمها للحكومة، تمهيدًا لتسليمها إلى البرلمان قبل الأول من أبريل المقبل.
الأزمة الاقتصاديةوتحدث الوزير عن الأسباب التى قادت إلى الأزمة الاقتصادية خصوصًا الظروف والتطورات العالمية، وكيف أن كل حدود مصر صارت ملتهبة، وما كنا نستورده من قمح بـ۱۳۰ دولارًا وصل فى بعض المراحل إلى ٥٥٠ دولارًا قبل أن يهبط إلى أقل من ٣٠٠ دولار لطن القمح، والذى كانت الحكومة تستلمه من الفلاح بـ٦٠٠ جنيه للإردب وصل الآن إلى ٢٠٠٠ جنيه.
وقال الوزير، إن الاحتياجات الاستهلاكيه تتزايد لأن الشعب المصرى يزيد كل عام بمعدل صافى ٢ مليون نسمة، وبينما كانت تكلفة رغيف الخبز تصل إلى عشرين قرشًا يدفع منها المواطن خمسة قروش، فقد ارتفعت التكلفة الآن إلى ١٢٥ قرشًا للرغيف، وما يزال المواطن يحصل عليه بخمسة قروش، وبالتالى فإن ذلك أدى إلى ارتفاع فاتورة دعم الرغيف إلى ١٢٠ مليار جنيه لـ١٠٠ مليار رغيف سنويًا. وتحدث معيط عن دعم المواد البترولية، قائلًا: إنه حتى وقت قريب كان سعر الدولار ١٥ جنيهًا، وسعر برميل البترول نحو ٦٠ دولارًا، وبالتالى فإن الدعم للمواد البترولية كان نحو ١٨ ملیار جنيه فقط، لكن مع ارتفاع سعر البترول لمتوسط ٨٥ دولارًا وتوحيد سعر الصرف فى مصر، بحيث إن سعر الجنيه صار فى حدود الخمسين جنيهًا فإن حجم الدعم سيقفز إلى ١٤٧ مليار جنيه.
وتحدث معيط عن حزم الحماية الاجتماعية المتعددة التى قدمتها الدولة للموظفين فى الحكومة والقطاع العام وأصحاب الكوادر الخاصة، مثل المعلمين والأطباء، مضيفًا: «إننا نسعى لمساعدة العاملين أيضًا فى القطاع الخاص من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى أكثر من مرة خلال العام الماضى حتى مارس الحالى».
وقال الدكتور معيط: إننا نسعى بكل الطرق إلى خفض معدل التضخم، بحيث يصل إلى متوسط من ٥٫٩%، مشيرة إلى أن التضخم بلغ ٣٥٪ قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ٢٠١٦، ثم هبط إلى ٥٪ حتى ظهرت أزمة كورونا، وبدأ يهبط مرة أخرى، لكن أزمة التضخم العالمية والحرب الأوكرانية أعادت المعدل إلى الارتفاع فى العديد من دول العالم، ومن بينها مصر، وأضاف معيط: «إننا نسعى لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وبعدها سوف تبدأ معدلات التضخم فى الانخفاض».
وكشف معيط عن أن بوادر التحسن واستعادة الثقة قد بدأت فى الظهور، ومنها فوائد الاقتراض بدأت فى الانخفاض. كما أنه يستهدف زيادة الفائض الأولى ليبلغ ٣٫٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بحيث يكون المستهدف ٥٩١ مليار جنيه مقارنة بـ٣٢٥ مليارًا فى موازنة ٢٠٢٣ ــ ٢٠٢٤. كما نستهدف أن تنزل نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى تحت حاجز ٩٠٪، علمًا بأنه وصل إلى ٩٥٫٩٪ فى السنة المالية الجارية.
إصلاح السياسات النقديةوقال معيط: إن الحكومة عملت فى الموازنة الماضية على إصلاح السياسات النقدية، وفى الفترة المقبلة سوف يكون التركيز على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى الحقيقى خصوصًا دعم الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج والتصدير وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص.
ووجه الحاضرون العديد من الأسئلة إلى الوزير خصوصًا بضرورة وضع سقف للديون وإعادة النظر فى سعر الدولار الجمركى حتى يشعر الناس بتحسن أحوالهم المعيشية، وكذلك ضرورة شمولية الموازنة بدلًا من وجود موازنة عامة، وموازنة أخرى تضم ٥٩ هيئة اقتصادية وتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، وبشأن النقطة الأخيرة، قال معيط، إن وزارة المالية جاهزة لتطبيق ذلك فى 6 محافظات، لكن السؤال المهم: هل هناك جاهزية حقيقية للتطبيق بمعنى توافر المستشفيات والأجهزة والخامات والكفاءات والعناصر الإدارية والبشرية من أطباء وممرضين؟
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
