شهد قطاع السيارات بالسوق المحلية تحديات عدة خلال الفترة الماضية متأثرًا بشح العملة الأجنبية وغلق شبه كلي لمنافذ الاستيراد، ومنه تقلص معروض السيارات في مصر وغياب بعض الماركات العالمية من السوق المحلية، وارتفاع أسعارها ووصولها لمستويات قياسية نتيجة لزيادة سعر الدولار في الأسواق الموازية، وقد أصبح السوق السوداء الطريق الوحيد أمام التجار والوكلاء لتدبير العملة ومنه استيراد ولو جزء بسيط من الاحتياجات.
السوق السوداء
وفي عمليات مكثفة من الجهود الحكومية للسيطرة على السوق السوداء وإتمام العديد من الصفقات والتعاقدات والتي منها رأس الحكمة وما تبعها من تحريك لسعر الصرف، كان من المُفترض أن تنخفض أسعار السيارات نتيجة لتوفير العملة الصعبة، ولكن بعد تحرير سعر الصرف ارتفع الدولار الجمركي ليصل إلى 49.5 جنيه مقابل 30 جنيهًا، ولمعرفة تأثير القرارات والأحداث الأخيرة على قطاع السيارات حاورت "العقارية"، منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات.
أسعار السيارات
وكشف منتصر زيتون، أن الأحداث الأخيرة لتحرير سعر الصرف وتوفير السيولة الدولارية في الاقتصاد المصري ساهمت فعلياً في خفض بعض التكاليف المؤثرة في أسعار السيارات، وفي مقدمتها معدلات "الأوفر برايس"، وقد تراوح انخفاض "الأوفر برايس" بين 100 إلى 500 ألف جنيه بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% حسب نوع المركبة، ولكن سعر السيارة الأصلي لم يشهد أي تراجع في الأسعار.
والمزيد من التفاصيل في الحوار التالي :
بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار بالأسواق الموازية هل تشهد أسعار السيارات انخفاضًا؟
صفقة رأس الحكمة ساهمت في القضاء على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وتوفير سيولة دولارية لدى البنك المركزي المصري فهي صفقة تطوير عقاري بالشراكة بين مصر والإمارات من الطراز الثقيل، بينما قطاع السيارات لا يمكنه الاستفادة من هذه الاتفاقية إلا في حالة عودة الاستيراد، وقيام البنك المركزي المصري بإعطاء أوامر بفتح الاعتماد المُستندي مرة أخرى للوكلاء ومستوردي السيارات وفي هذه الحالات فقط نستطيع القول أنه بالفعل بدأنا في حل مشكلة قطاع السيارات.
ومع ذلك فقد تراجعت أسعار السيارات بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، ولكن هذا التراجع كان في أسعار "الأوفر برايس" فقط وتراوح الانخفاض بين 100 و500 ألف جنيه بنسبة 10 و15% حسب نوع السيارة، ولكن سعر السيارة الأصلي لم يشهد أي تراجع في الأسعار.
وكيف أثر قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف على أسعار السيارات في مصر؟ وماذا عن تأثير الدولار الجمركي؟
أسعار الأوفر برايس تراجعت بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، إلا أننا لم نشهد أي تأثير على أسعار السيارات بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف نتيجة لارتفاع سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 49.5 مقابل 30 جنيهًا قبل تحريك سعر الصرف.
ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى في الأوفر برايس ولكن بشكل طفيف، خاصة وأن زيادة الدولار الجمركي سيؤدي إلى رفع قيمة الجمارك على السيارات بنسبة تصل إلى نحو 60%
وحاليًا سيتم تدبير العملة لاستيراد السيارات على السعر الجديد 49.5 جنيه، بما يعنى أنه مجرد وصول أول شحنة من السيارات الكاملة أو التجميع ستبدأ الزيادة في أسعار السيارات المستوردة أو المجمعة محلياً في الارتفاع مدفوعة بارتفاع سعر الدولار.
وللعلم فإن السيارات المستوردة كانت تتعامل وتُسعر بناءً على الدولار في السوق الموازي، وبلغ أخر سعر للدولار نحو 70 جنيهاً أثناء أخر شحنة سيارات تم استيرادها، ولكن حاليًا دولار السيارات يسجل نحو 52 جنيهًا.
وبالتأكيد فأن تراجع أسعار السوق الموازي سيدفع أسعار السيارات للانخفاض ولكن زيادة الدولار الجمركي أدى إلى تآكل نسب الهبوط، وبالتالي من المتوقع حدوث استقرار في أسعار السيارات.
هل يشهد الطلب على السيارات اثناء شهر رمضان زيادة في الإقبال أم تراجع؟ وهل هناك أي زيادات جديدة تم تطبيقها خلال شهر مارس الجاري؟
الطلب على السيارات يشهد حالة من السكون والتراجع خلال الفترة الحالية تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، خاصة أن الأفراد يتجهون لشراء الاحتياجات والمتطلبات الأساسية دون الرفاهية في التجديد والتغيير أو شراء سيارة جديدة.
وخلال شهر مارس لم يتم تطبيق أي زيادة جديدة في الأسعار نظرًا لهدوء السوق وحالة الركود التي تُسيطر عليه، ولكن متوقع حدوث تحرك في الأسعار خلال الفترة المُقبلة.
وكيف كان يتم تسعير السيارات، وكيف سيتم تسعيرها حالياً في ظل سعر صرف حر؟
قطاع السيارات بشكل عام كان يرتبط بالسوق الموازي للدولار، ولا يمكن ارتباطه بأسعار البنوك إلا في حال فتح اعتمادات مستندية للمستوردين والوكلاء ويتم جلب السيارات المستوردة عن طريق البنك لا الأفراد أو الوكلاء.
وكان الوكيل أو التاجر يقوم بتدبير الدولار بمعرفته الخاصة من السوق الموازي وكان يُسعر حين ذاك على 70 جنيهاً، ثم يقوم بإضافة 3 جنيهات أخرى كتحوط ويتم احتساب الأسعار بعد إضافته لنحو 3 جنيهات على سعر الدولار الذي قام بتدبيره ومن هنا كان يتم تسعير السيارة بحساب الدولار والتكلفة على 73 جنيهًا.
منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات في حوار مع العقارية
وهل تأثرت مبيعات قطاع السيارات بمبادرة المصريين بالخارج؟ وإلى أي مدى استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية؟
لا لم تتأثر المبيعات محلياً بمبادرة استيراد السيارات من الخارج، بل على العكس فقد لعبت مبادرة استيراد السيارات دوراً كبيراً في سد الفجوة بالسوق المحلية المصرية، خاصة أن المبادرة كانت في نفس الوقت الذي يُعاني قطاع السيارات من تحديات عدة، واستطاعت المبادرة أن تُساهم في حل أزمة المخزون والاستيراد.
ماذا عن توقعاتك لمستقبل سوق السيارات في مصر خلال الفترة المُقبلة؟
إعطاء توقعات بشكل صريح أمر صعب للغاية، خاصة وأننا حتى الآن لا نعلم هل سيتم توفير الدولار في البنوك فعلياً أم لا وكذلك الاستيراد، بالإضافة إلى ضبابية المشهد الاقتصادي حول مستقبل العملة هل سيستمر في الانخفاض أم سيرتفع مرة أخرى، فالأمر هنا يرتبط بالتدفقات الدولارية الجديدة خاصة أن العملة الأجنبية التي تم توافرها من صفقة رأس الحكمة ستتجه جميعها إلى السلع والاحتياجات الأساسية من مواد غذائية ودواء.
هل هناك تأثير لانتشار السيارات المستعملة على سوق السيارات الجديدة في مصر؟
سوق السيارات المُستعملة محدود للغاية وارتفاع الأسعار أضعف حركة المُستعمل في مصر، فكل فرد من لديه مركبة خاصة متمسك بها وكلما زاد الطلب عليها كلما ارتفعت أسعارها.
وبالتأكيد فأن سوق المُستعمل في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار السيارات الزيرو، وفي حال حدوث أي زيادة بأسعار المركبات الحديثة يتبعها كذلك ارتفاع المُستعمل.
ماذا عن سوق السيارات الكهربائية في مصر وهل هناك خطط حكومية لتشجيعها؟
الأفضل حاليًا لقطاع السيارات الكهربائية هو أن تقوم الحكومة بإلغاء قرار غلق باب استيرادها الذي كان من المقرر أن يستمر 3 سنوات، والذي أقرته وزيرة التجارة والصناعة السابقة نفين جامع خلال شهر مايو 2021، لأن هذا القرار أعاق ثقافة السيارات الكهربائية وقطع الغيار بمصر.
ومن الضروري فتح عمليات الاستيراد على الأقل للأفراد، لأن تلك السيارات ستنعش السوق وستساهم في تخفيف عجز السيارات وانتشار مراكز الصيانة لتشجيع المصانع على العمل بها، كما أن البنية التحتية لدينا تتطلب التوسع أكثر على مستوى الجمهورية.
ولكن ليس من الطبيعي أن أعمل على محطات السيارات والبنية التحتية الشاملة دون وجود المركبة التي ستغطي التكلفة، لذا يستوجب على الحكومة فتح باب استيراد السيارات المستعملة من الخارج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
