أُقر تعديل لقانون المرور الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأسبوع الماضي، يركز على التعامل مع السيارات المتروكة في الشوارع، من خلال سلسلة من الإجراءات بدءًا من إخطار أصحابها لرفعها، وصولاً إلى بيعها، وتوجيه الأموال المحصلة من بيعها.
تم تعريف المصطلحات المهمة في القانون مثل "المركبات المهملة"، "أنقاض المركبات"، و "المركبات المتروكة" بشكل دقيق لتحديد الإجراءات المناسبة لكل حالة.
كما تم تحديد المركبة الخفيفة بدقة وتنظيم الضرائب والرسوم المتعلقة بها وفقًا للوائح التنفيذية.
سلطة قسم المرور المختص تم تحديدها في رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها في الأماكن المحددة.
وفي حال عدم استلام مالك المركبة لها في الوقت المحدد، يُسمح ببيعها بواسطة لجنة محلية مختصة.
وأخيرًا، تم تحديد نسبة 15% من إجمالي إيرادات بيع السيارات المهملة أو المتروكة لتكون كحافز لصالح القائمين على الإجراءات، وتوجيه الأموال المتحصلة من بيعها للغرض المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ الإعلان، مع دفع كافة الرسوم والنفقات المترتبة على رفع وإيداع وإيواء المركبة.
وفي حال عدم تقديم طلب استلام المركبة خلال المدة المحددة، يُسمح ببيعها وفقًا لأحكام القانون، مع إيداع حصيلة البيع في الخزانة العامة.
يحق لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهة المختصة، مع إعفائه من سداد الرسوم والنفقات في هذه الحالة.
وفي حال عدم تقديم طلب الاستلام وعدم التنازل عن المركبة، يُجوز بيعها وفقًا للأنظمة المعمول بها.
يتم استخدام جزء من إيرادات بيع المركبات المتروكة كحافز للمسؤولين عن تنفيذ القانون، ويُحدد ذلك بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين حالة الطرق والشوارع والحد من التشويش البصري والبيئي الناتج عن وجود السيارات المتروكة والمهملة في الأماكن العامة.
وتحدد السلطات المحلية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مواقع لإيداع المركبات المتروكة والمهملة، وتتولى إجراءات رفعها وتصرفها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الجهات المعنية تنفيذ القوانين واللوائح بصرامة، وضمان إشعار أصحاب المركبات المتروكة بضرورة رفعها وتبني إجراءات لبيعها في حال عدم استجابتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز النظام المروري وتحسين البيئة الحضرية، وتعزيز السلامة على الطرق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
علاوة على ذلك، يُعتبر تعديل قانون المرور خطوة هامة نحو تحسين البيئة وتخفيف الازدحامات المرورية، حيث يساهم في تحريك السيارات المتروكة والمهملة التي تشكل عبئًا على الشوارع والمجتمعات المحلية.
وبشكل متسق مع هذا التعديل، ستتخذ السلطات المعنية خطوات لضمان أن الأموال المحصلة من بيع المركبات المتروكة تُوجه بشكل فعّال نحو دعم الجهود البيئية وتحسين البنية التحتية للنقل العام والطرق.
وتشير التوجيهات إلى ضرورة توفير إجراءات شفافة وفعّالة لبيع السيارات المتروكة، بما يحقق أقصى قدر من العدالة والمساواة بين المواطنين، مع مراعاة الظروف الخاصة لأصحاب تلك المركبات.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين جودة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين الصورة الحضرية للمدن والمناطق الحضرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
