أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عقدت اجتماعًا مع هيئة القوى العاملة، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي وفقًا للمادة 17.
تصاريح العمل
وأكدت المصادر أن الجهات الحكومية التي تم السماح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى بلدية الكويت.
وأوضحت المصادر أن الوظائف المطلوبة تشمل أطباء ومدرسين وممرضين وأئمة مساجد ومغسلين للأموات وحفاري قبور.
وأشارت المصادر إلى أن القرار بفتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية، والأفغان بسبب عدم وجود سفارة لهم في الكويت.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية والقوى العاملة انتهتا من إعداد قانون "الآوي"، الذي سيتم رفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية صارمة على كل من يُدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
