الرقابة المالية تمهل شركات التأمين لأول أكتوبر للإفصاح عن عمولات الوسطاء

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، مُهلة حتي أول أكتوبر المقبل، لإجراء التعديلات المطلوبة علي نظام الحاسب الآلي والبدء في تنفيذ القرار المرتبط بالإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين ، بدءًا من 1 أكتوبر 2020.ووفقًا للكتاب الدوري رقم “14” لسنة 2020، الصادر من الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية – حصلت المال علي نسخة منه- ألزمت الهيئة ، كافة شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، موافاتها بهيكل العمولات ( كافة ما يُصرف لوسيط التأمين تحت أي مسمي) ونسب كل منها، وحالات إستحقاقها لكل فرع من فروع التأمين، والمطبقة علي الوسطاء، خلال العام المالي 2019/2020، وذلك لدراستها وإعتمادها من الهيئة، خلال شهر علي الأكثر من تاريخه، ولايجوز إجراء أي تعديل بعد الإعتماد قبل الحصول علي موافقة الهيئة.وأشارت الرقابة المالية ، في كتابها الدوري، إلي تعديل مسمي “العمولات المستحقة” بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة ليصبح علي النحو التالي.فيما يخص فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيما عدا فرع التأمين الطبي، فإن المسمي المقترح، يتضمن قيمة العمولات الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات.وفيما يتعلق بتأمينات الحياة الفردي للوثائق التي يزيد جملة قسطها السنوي عن 5 ألاف جنيه، فإن المسمي المقترح، يتضمن متوسط نسبة العمولات محسوبة علي أساس نصف عُمر الوثيقة.