قال بنك مورجان ستانلي، إن معظم التحركات التي اتخذتها الدولة المصرية من رفع لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وأعقبه تعديل في سعر صرف العملات دفعت صندوق النقد الدولى للموافقة على زيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار قبل نهاية مارس.
ولفت البنك الأمريكي في تقريره، إلى أنه من المفترض أن تفرج الموافقة عن قروض تبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دولار أمريكي من مراجعتين معلقتين، ولكن يمكن الإفراج عن المزيد من الأموال مقدمًا اعتمادًا على الجدول الزمني الجديد.
وتوقع مورجان ستانلي، ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي مصر سيرتفع إلى 58.3 مليار دولار بنهاية شهر يونيو المقبل، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، على أن يستمر في الصعود لـ 67.4 مليار دولار خلال شهر يونيو من العام 2026.
وأوضح البنك أن التوقع بقفزة في الاحتياطات الرسمية الدولارية لمصر ترتب على افتراض التحرك المستدام نحو ترتيب أكثر مرونة للعملات الأجنبية سيعني ضمان فجوة أصغر في العملات الأجنبية.
وبحسب التقرير فإن الالتزام بالإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولى، من شأنه أن يساعد في تثبيت التوقعات بشأن العملات الأجنبية ورؤية الدولار الأمريكي مقابل الجنيه يستقر حول سعر أقل.
ويتوقع مورجان ستانلي، أن يتم الكشف في القريب عن تفاصيل جديدة فيما يخص التمويلات المصاحبة لبرنامج صندوق النقد من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
