قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن قرار موديز بتعديل التصنيف الائتماني لمصر، هو نتيجة ليس فقط قرارات تحرير سعر الصرف، بل هو نتيجة عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.
تعديل التصنيف الائتماني لمصروأضاف "أبو الفتوح"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أنه من المتوقع أن تتخذ مؤسسة موديز قرارات جيدة تجاه الاقتصاد المصري وتعلن التصنيفات، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة لاقت استحسانًا من الشعب المصري والمختصين، حيث يمكن للمصارف المصرية أن تستقطب الأموال الاستثمارية وتحويلات المصريين من الخارج.
تحويلات المصريين من الخارجوأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن القرارات ستُمكن من استيراد المواد الخاصة بالزراعة والصناعة وعودت المجال الصناعي للعمل، متابعًا أن الصرافات الحكومية والبنوك الحكومية بدأت في استقبال الأموال الدولارية من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الإعلان عن شهادات جديدة في البنوك المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
