التطوير العقاري: زيادة أسعار العقارات بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي اليوم سيؤدي إلى زيادة أسعار العقارات الفترة المقبلة.

مبادرات التمويل العقاري

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، بقناة "صدى البلد": نحن بحاجة إلى زيادة مبادرات التمويل العقاري بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة من أجل تنشيط القطاع وعدم تعرضه لأي ركود.

تحديد سعر صرف الجنيه

وثمن "شكري" قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى القضاء على أزمة وجود سعرين للدولار، وجذب استثمارات عربية وأجنبية كبيرة الفترة المقبلة.

صفقات رأس الحكمة

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المتوقع إبرام صفقات مشابهة لصفقة رأس الحكمة خلال الفترة المقبلة بعد قرارات البنك المركزي اليوم.

قرارات البنك المركزي

سعر الفائدة، سمح البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى أسباب الآتية:

تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.