بعد تحرير سعر الصرف.. خبراء يكشفون مصير الدولار خلال 2024

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة 2024، وقرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.

لجنة السياسة النقدية 

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

البنك المركزي المصري

وبعد قرارات البنك المركزي المصري يراقبون المواطنين أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، معلقين أعينهم على أسعار السلع.

سعر الدولار

فمن جانبه كشف محمد الإتربي رئيس بنك مصر، عن أن هناك مؤسسات أجنبية باعت 25 مليون دولار بعد قرارات البنك المركزي، معلقا بالقول: "شايفين السعر عادل".

انخفاض أسعار الفائدة

توقع رئيس بنك مصر، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة، كما توقع الاقبال على بيع الدولار، حيث بدأ ذلك بالفعل من المؤسسات الخارجية.

أشار إلى أن البنوك ستبدأ تلبية طلبات الشركات والمصانع، يتبعها عودة الحركة واختفاء السوق الموازية قريبا جدا، مشددا على أن البنك المركزي هدفه ذبح التضخم، معلقا:" متصور ان هذه القرارات ستخفى السوق الموازية وانخفاض التضخم الفترة المقبلة..السعر قد ينخفض بعد فترة والحصيلة تدخل البنوك بعد أن كانت في السوق الموازية".

تحرير سعر الصرف

ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن قرار البنك المركزى صباح اليوم بتحرير سعر الصرف يكتب شهادة وفاة السوق الموازية للدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشاد بذكاء البنك المركزى فى عدم وضع سقف لسعر الدولار داخل البنوك والسماح بتحديد سعره وفقا لحجم العرض والطلب.

أعلى سعر للدولار

وتوقع سعد الدين بأن يستقر سعر الصرف خلال الأيام المقبلة تحت سقف الـ 37 جنيه بعد أن تتخلص البنوك من الدولارت التى لديها وفتح كافة الإعتمادات أمام المستوردين بأعلى سعر حاليا لدخول الخامات وتخفيض أسعار السلع حتى لا تتأثر لاحقا بإنخفاضه عند استقراره فى السوق خلال الأيام القادمة.

وأكد بأن الفترة المقبلة ستشهد استقرار حقيقى للإقتصاد المصرى وطفرة غير مسبوقة من الحكومة والقطاع المصرفى بدعم مباشر من القيادة السياسية بعد إتاحة الفرصة وتهيئة المناخ لجذب الإستثمارات الأجنبية وتلبية رغبات المستثمرين فى استقرار أسعار الصرف وهو ما خططت له الدولة المصرية ونفذته بالفعل.

رفع سعر الفائدة

كما أشاد سعد الدين بقرار البنك المركزى لرفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% وهو قرار ذكى للغاية لإمتصاص الأموال من المواطنين للحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم لجوئهم إلى الإدخار فى الدولار مؤكدا بأن الودائع البنكية تعتبر الأن وعاد إدخارى أمن للمواطنين.