"النقل" تناشد شركات النقل وسائقي الشاحنات الالتزام بالحمولات المسموح السير بها

أشارت وزارة النقل إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير شبكة الطرق والكباري الحالية وإنشاء المشروع القومي للطرق، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح والحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تم إنفاقها على تطوير وإنشاء تلك الطرق والكباري والتي كان من نتائجها تقدم مصر في الترتيب العالمي 100 مركز لمؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2023.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه مع تلاحظ تكرار ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق؛ مما تسبب في آثار تدميرية على شبكة الطرق، وانهيار الكباري وفواصلها بمعدل يفوق ما يتم تحصيله من غرامات؛ مثل كباري وطرق (الطريق الدولي الساحلي والكباري الواقعة عليه "كوبري سوريجان/ السيالة/ أولاد حمام/ البستان"، بنطاق محافظة دمياط- كوبري كفر عمار على طريق رافد جمصة، بنطاق محافظة الدقهلية- محور 30 يونيو- الطريق الدائري الإقليمي- طريق شبرا/ بنها الحر- طريق بنها/ المنصورة- طريق الصعيد الصحراوي الغربي- طريق شربين/ دمياط الغربي- طريق رافد بلطيم/ كفر الشيخ/ الحامول، بالإضافة إلى نقص العمر التصميمي للطرق والكباري، وزيادة المعدل الزمني لأعمال الصيانة وارتفاع تكلفة تلك الصيانة نتيجة الحمولات الزائدة، كما تسببت زيادة الحمولات عن المسموح بها في وقوع العديد من الحوادث على شبكة الطرق والكباري وإزهاق لأرواح المواطنين ووجود تكاليف غير مباشرة لإهلاك الشاحنات نتيجة زيادة معدلات الصيانة للمركبات (تغيير إطارات نتيجة زيادة معدل التآكل- تغيير محاور المركبات لتتحمل زيادة أحجام الشاحنات- نقص العمر الافتراضي للسيارة)، بالإضافة إلى تأثير الحمولات الزائدة في انخفاض حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا والسودان والأردن والعراق ودول الخليج؛ نتيجة لمنع هذه الدول دخول الشاحنات المصرية لأراضيها بحمولات زائدة.

ونوهت الوزارة بأنه في إطار تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لوضع آلية لإحكام السيطرة على الحمولات الزائدة ومنع مرورها نهائيًّا على شبكة الطرق والكباري، فإن وزارة النقل تعلن عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والآليات التي تسهم في الحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكباري:

1. تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة على النقل.

2. إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة على الحمولات الزائدة على شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتى 5% دون غرامة وإقرار الحد الأقصى للحمولات الزائدة على الشبكة بنسبة 25% مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة في الحمولة ومسافة النقل .

3. تفعيل موازين الموانئ وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة، على أن تتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلى الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .

4. إنشاء موازين إضافية على الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية؛ لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخرى إلى المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .

5. التنسيق مع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) بشأن تطبيق قرار وزير النقل بوجود عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة في حالة المخالفة .

6. تجهيز مناطق لوجستية (ساحات تفريغ) بجوار محطات التحصيل الجديدة/ التي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها على الطرق الحالية ضمن خطة تطوير هذه الطرق .

7. اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة على الطرق، تشمل :

• عمل حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية .

• عقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالالتزام بالحمولات المقررة على الطرق لما تمثله مرور الحمولات الزائدة من خطورة بالغة على الحالة الفنية للطرق والكباري وتسببها في ظهور العديد من العيوب الفنية والمشكلات في الكباري والمهددة بالانهيار .

•تطبيق القرار الوزاري المعدل واللائحة التنفيذية الجديدة بعد شهر من بدء حملات التوعية .

- وأكد البيان أنه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها وتجاوز زيادة الحمولة عن 25% من الحمولة المقررة للسيارات يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. تحصيل تكاليف الدراسة الفنية طبقاً للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة .

2. تطبيق الردع التأديبي بتفريغ الحمولة الزائدة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور، وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائياً وفقًا لأحكام قانون المرور المختصة .

وتناشد وزارة النقل أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح السير بها على شبكة الطرق والكباري المصرية الواردة في القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التي تم إنفاقها على تطوير شبكة الطرق والكباري، وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح وعدم التأثير على حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا والسودان والأردن والعراق ودول الخليج.