على رأسها التعاون الزاعي والاقتصادي.. تفاصيل 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وأرمينيا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم رئيس وزراء أرمينيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وجاءت أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة كالتالي:

- مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي البيئة المصرية والأرمينية في مجال حماية البيئة، وقعها من الجانب المصري الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

- برنامج تنفيذي وتعليمي للتعاون في مجال الزراعة بين مصر وأرمينيا2024- 2026 حيث وقعها من الجانب المصري السيد القصير وزير الزراعة.

- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والدولي بين مصر وأرمينيا، وقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والإشادة بالعلاقات التاريخية بين الشعبين ومستوي التنسيق المشترك.

وفي سياق أخر، استقبل الرئيس السيسي اليوم الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي بأن الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة نقل للرئيس رسالة شفهية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم البحرين لجهود مصر والرئيس السيسي في مواجهة جميع التحديات داخليًا وخارجيًا لاسيما على المستوى الإقليمي.

من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدًا مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، خاصةً في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة، وتم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل، حيث أشاد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مصر في هذا الصدد، وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يتم إنفاذه بريًا عبر منفذ رفح. كما تم تأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع، لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.