بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل الضمان الاجتماعي ودعم غير القادرين (الشروط والفئات المستحقة)

كشف النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة المجلس نهائيًا على تشريع موحد لدعم الفئات البسيطة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

قانون دعم الفئات البسيطة

أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، عبر فضائية «CBC»، أنه قانون ضمان اجتماعي جاء توجيهًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة من السياسات الاجتماعية، ويحقق ميزة لكل فئات الشعب المستحقين للدعم ووقوف الدولة في ظهرهم.

وأكد «حليم»، أنه أول قانون يصدر لتحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى الكلمة، ويعتبر استحقاق دستوري تنفيذًا لنص المادة 17 من الدستور، والتي تنص على أن لكل مواطن على أرض مصر تكفل له الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، والأجانب أيضًا ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الاجتماعي بشرط المعاملة بالمثل.

الفئات المستفيدة

نوه عضو الشيوخ، بأن القانون حدد الفئات وتعريفات شاملة واضحة للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ويضم كافة المبادرات مثل «حياة كريمة، وغيرها…».

دعم نقدي جديد بموجب الضمان الاجتماعي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الإثنين، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتوحيد الوعاء المالي للدعم المادي الذي تقدمه الدولة للأكثر احتياجا أو من هم تحت خط الفقر.

ونصت المادة 2 من القانون على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة».

وتسري أحكامه، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ونصت المادة 3، على أن «يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون».

وحددت المادة 4، درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

وتضمنت المادة 5، أن «يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادي».