إخلاء الوحدة بشكل فوري.. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجار القديم

ملف الإيجار القديم يهم قطاع عريض من المواطنين، تفتح لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، غدا الأحد ملف الإيجار القديم، حيث تناقش دراسة العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون.

قانون الإيجار القديم

في غضون ذلك، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المنتظر مناقشة قانون الإيجار القديم لفض الاشتباك القائم بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد الجاري.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضح عطيه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سنعطى الحكومة الفرصة للتقدم بقانون الإيجار القديم خلال دور انعقاد البرلمان الحالي، وفي حال لم تتقدم هناك أكثر من مشروع سيتم طرحه ومناقشة داخل مجلس النواب.

وتابع: نبحث عن العدالة بشكل مطلق في قانون الإيجار القديم ولن يتعرض أحد للضرر سواء المالك أو المستأجر في التعديلات، وفي حال فتح 2 مليون شقة مغلقة ستنتهي أزمة الإسكان.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وفي وقت سابق وتحديدا في ٢٠٢٢ أعلنت الحكومة، إعداد مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، بالتنسيق مع مجلس النواب، حيث كانت هذه التصريحات بمثابة إلقاء حجرا في الماء الراكد، إيذانا بأنه سيتم التعديل.

وعلى الرغم من انتهاء عام ٢٠٢٣، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تقديم التعديلات لمجلس النواب حتى الآن، بينما يعلق الكثيرين آمالهم على الحوار الوطني في إنهاء هذا الملف الذي امتد لعقود.

كما سبق وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه لا أحد يعرف مصيرها بعدما توقف عمل تلك اللجنة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد مؤخرًا.

موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم

وكانت هناك تصريحات رسمية من وزراء ونواب عن قرب إقرار تعديلات القانون لا سيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة.

وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية، سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على طلب الحكومة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى حدوث خلل اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.

ونفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.

وما زال مجلس النواب فى انتظار استئناف عمل اللجنة وإعداد مشروع القانون وإحالته إلى المجلس لمناقشته وإقراره.

ضبط العلاقة الإيجارية

جدير بالذكر أن هناك العديد من المقترحات في شأن الإيجار القديم لضبط العلاقة بين الطرفين، ارتكزت في الأساس على تحقيق التوازن بين الطرفين.

وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، ٥ مقترحات على النحو التالي:

زيادة قيمة الإيجار القديم

- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

مقترحات لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم

وينادي البعض بعدد من المقترحات لإنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات، على رأسها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الإيجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتى استقرت عند 5 جنيهات في بعض الحالات.

كما تضمنت المقترحات المطروحة لحل إشكالية قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدات المؤجرة وإعاتها للمالك الأصلي مرة أخرى، وإن كانت لاتجد القبول من كل الأطراف بالطبع، لهذا برزت أفكار أخرى، تحاول الحد من الأزمة والنزول بها لأقل مدى ممكن من الخسائر وإنهاء مشكلات قطاع كبار من الملاك، وجاءت كالتالي:

حالات تستوجب سحب الوحدات المؤجرة وإعادتها للمالك

1 ـ حال غلق المستأجر الوحدة المؤجرة لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

2 ـ مرور ٣ سنوات على استخراج المستأجر ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.

3 ـ استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى ضرورة السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، متابعًا: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس، موضحا أن بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة، فيما تتعدى قيمتها السوقية نحو 5 ملايين جنيه.