يشهد أول مارس بدء تطبيق طباعة الأسعار على أغلفة كافة السلع وإلزام أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها من الجمعة المقبلة في الأول شهر مارس المقبل.
وكان وزير التموين قد أكد أنه في حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الإنذار، وحال التكرار سيتم مصادرة منتجات المخالفين.
وأكد أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط، حيث إنه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نراقب بصورة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.
قرار مجلس الوزراء
وكان مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
الصناع : زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الأسعار
قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن ما تم بتوقيع مشروع رأس الحكمة أعطى ثقة كبيرة في قدرة الحكومة على جذب استثمارات، مع توقعات بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكل هذا خلق حالة من التفاؤل لدي المستثمرين والصناع.
أضاف هذه الحالة من الثقة والتفاؤل تبشر بقرب توحيد والحصول على سعر واحد للعملات الأجنبية، هذه الثقة أدت إلى اتجاه التجار بيع مخزونهم مع توقع في انخفاض سعر الصرف وتصريف مخزونهم من البضائع بأسرع وقت ممكن، مما سيؤدي لزيادة المعروض في الأسواق وبالتالي انخفاض الأسعار.
من جانبه، قال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن تسعير الـ7 سلع الاستراتيجية سيكون فيه شيء من الصعوبة في تنفيذ هذا القرار، لأن التجار والصناع لديهم مخزون وأرصدة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار بسبب ضعف القوىا الشرائية، وبالتالي من الصعب تسعير السلع في هذه الحالة، فضلا عن أن التسعير الجبري مخالف للدستور والتجارة الحرة.
واستطرد لكن الأمر الطبيعي أن تكون هناك رقابة بالالتزام بسعر المصنع وسعر المستهلك الموجودين على العبوة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والمواصفات، وهو أمر متوافقين عليه كصناع أما ما نرفضه هو التسعير الجبري، فكتابة سعر المصنع وسعر المستهلك ليس فيه مشكلة وفقا لقانون تداول السلع في كل بلاد العالم.
وقال مصطفي النجاري، عضو لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السلع متغيرة ومن الصعب التسعير برقم ثابت، لكن لابد من وضع سعر على السلعة ويكون معلنا وفقا لقواعد التجارة الداخلية العالمية ووفقا لحق المستهلك وهذا السعر يكون متغيرا.
جهاز حماية المستهلك: إجراءات صارمة ضد المخالفين
وصرح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في وقت سابق، أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيتم تطبيقه أول مارس المقبل، وتطبيق المادة 8 من قانون الجهاز بمنع تخزين السلع الإستراتيجية لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية الـ7 التي حددها المجلس وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، والهدف من القرار هو الحد من جشع التجار، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
