صندوق النقد: لا علاقة بزيادة القرض لمصر وقضية اللاجئين واستثمارات الإمارات لا ترتبط بمباحثاتنا

نفى جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وجود أي علاقة بين حجم قرض صندوق النقد الدولي لمصر وقضية اللاجئين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن البرنامج تم وضعه من حوالي سنة وشهرين، والمراجعة الأولى والثانية تمتا قبل حرب غزة، مستدركا أنه لا شك أن مصر وغيرها تأثرت اقتصادياً بالأحداث الجارية، ونسبة المخاطر التي ارتفعت، كما أن حجم القرض مرتبط بالفجوة التمويلية وليست له علاقة بجوانب سياسية.

وأضاف «أزعور» أن "الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر.

وتابع: مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به.

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وخلال الأعوام الأخيرة حصلت صدمات أثرت على اقتصاد مصر وغيره من الاقتصادات، مؤكداً أن هذه السياسة تصاحبها إجراءات مالية لتقليل التضخم الذي يعتبر مرتفعاً نسبيا في مصر، وهي مشكلة عالمية وإقليمة.

مشروع رأس الحكمة

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الجمعة الماضي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، وسيتضمن الشق الأول استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبها بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.

وبموجب الاتفاقية يتم تدشين مدينة متكاملة في رأس الحكمة على مساحة 40600 فدان بتمويل من دولة الإمارات يصل إلى 35 مليار دولار مقسم على دفعتين. وقال مدبولي، إن مصر على بعد خطوات "قليلة جدا جدا جدا" من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

الصندوق عن تونس: من الأفضل تمويل الحكومة من الأسواق

في أول تعليق من صندوق النقد الدولي على إعلان تونس سداد استحقاق خارجي بـ 850 مليون دولار، وإقرار البرلمان قرضاً من البنك المركزي للحكومة التونسية بأكثر من ملياري دولار في وقت سابق هذا الشهر، أكد جهاد أزعور، أن طرق التمويل ينبغي أن تكون من خلال مؤسسات التمويل والمستثمرين، وليس عن طريق البنك المركزي الذي يجب أن يكون دوره تنظيمياً ورقابياً.

وأوضح أن استئناف المباحثات مع تونس هو أمر في عهدة السلطات التونسية، مضيفاً أن علاقة الصندوق بتونس قديمة ووثيقة، وأن الاقتصاد التونسي استفاد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سنة 2023، مثل تخفيض كتلة الأجور وتحسين ميزان المدفوعات، نظراً لنمو التصدير والتنشيط السياحي.