شهدت أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت فى السوق المصرى ارتفاعا ملحوظا منذ بداية شهر مارس الجارى، حيث تجاوزت الارتفاعات فى أسعار الحديد 1000 جنيه للطن بداية من أول الشهر وحتى الخميس الماضى، فيما وصلت الزيادة فى أسعار الأسمنت بنفس الفترة نحو 70 جنيها للطن.
وكان السوق قد عانى خلال الفترة الماضية ولأكثر من أربعة أسابيع من عدم استقرار الأسعار التى شهدت تذبذبات كبيرة خاصة فى الاتجاه الصعودى بسبب ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى، لاسيما وأن أسعار الحديد والأسمنت مرتبطة ارتباط كلياً بأسعار الدولار الأمريكى وذلك بسبب استيراد بعض الخامات من الخارج والتى تستخدم فى الحديد والصلب فى مصر.
يذكر أن متوسطات أسعار حديد التسليح كانت قد ارتفعت بشكل حاد عقب التحرير الكامل لسعر الصرف فى نوفمبر الماضى بنحو 34٪ ثم هدأت حدة الارتفاع فى الشهر التالى عند نسبة 5.1٪، ثم انخفضت بصورة كبيرة خلال شهر فبراير مع انخفاض الدولار ثم عاودت الارتفاع من جديد مع عودة الدولار للصعود.
وقفزت أسعار الحديد خلال الأسبوع الماضى، حيث سجل حديد عز 9850 جنيها للطن، وحديد الدخيلة 9850 جنيهاً للطن، حديد المصريين 9800 جنيه للطن، حديد بشاى 9700 جنيه للطن، حديد العتال 9700 جنيه للطن، حديد العتال 9550 جنيها للطن، حديد الوطنية 9500 جنيه للطن، وذلك بنهاية الخميس الماضى.
وتزامناً مع الاضطرابات التى تضرب مصانع حديد التسليح ينتظر المنتجون قرار اللجنة الاستشارية التى شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التى ينتهى إليها التحقيق فى الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات برئاسة جمال الجارحى، من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
فى البداية أكد أحمد الزينى.. رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك توقعات بقيام الشركات برفع الأسعار على خلفية ارتفاع سعر البيليت العالمى خلال شهر مارس الجارى، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد فى شهر مارس الحالى كان متوقعًا فى ظل ثبات الأسعار العالمية للمادة الخام «البيليت» وعودة الجنيه للانخفاض أمام الدولار من جديد خلال الأيام الأخيرة، حيث فقد الجنيه نحو 14٪ من قيمته منذ بداية مارس الحالى.
وأوضح الزينى أن أسعار الخامات من بيليت وخردة مرتفعة عالميا خلال الفترة الحالية وهو ما يؤثر على السعر المحلى، مشيرا إلى أن اختفاء الحديد المستورد يصب فى مصلحة الشركات المحلية لعدم وجود منافسة, الأمر الذى سيجعلها ترفع الأسعار وهى مطمئنة.
من جانبه قال عبدالعزيز قاسم.. نائب رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حركة سوق مواد البناء تشير إلى قيام الشركات برفع أسعار منتجاتها، وذلك نتيجة زيادة الأعباء على المصانع المصرية من خلال ضريبة القيمة المضافة ومصروفات شحن البيليت، والمصروفات الجمركية، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز التى شهدت تضاعف خلال الفترة الأخيرة مع تغير سعر صرف الدولار.
وأضاف قاسم إن المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع تتسبب أيضا في ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق، نظرًا لأن غالبيتها يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث كساد في السوق وتقل نسبة المبيعات بشكل كبير نظرًا لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
بدوره أرجع عبد الرازق دسوقى.. رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية، اختفاء الحديد المستورد من السوق إلى تحقيق المستوردين لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية بعدما أصبح سعر الحديد المستورد يقترب من المحلى خاصة أن سعر الطن يسجل 450 دولارا وهناك نحو16.5٪ رسوم ضرائب وحماية تفرض على الحديد المستورد وبالتالى فهو يصل للمستهلك بسعر المحلى ولذلك أحجم المستوردون عن الاستيراد خلال الفترة الحالية.
فيما قال أشرف شلبى.. تاجر ومستورد حديد، إن الأسبوع الماضى شهد إقبالًا قويا على الحديد بعد أن شعر المواطنون بتحرك قادم فى أسعار الحديد مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه مما دفعهم لشرائه قبل زيادة سعره، وتوقع أن يستمر الطلب القوى على الحديد طالما استمرت التوقعات بارتفاع الدولار فى مواجهة العملة المحلية.
وأضاف أن ضغوط التكلفة على المنتجين المحليين تضعف من قدرتهم على منافسة الحديد المستورد الذى يتراوح سعر الطن منه حاليا بين 8400 و8500 جنيه، مشيرا إلى ضرورة حماية المنتج المحلى من الواردات الخارجية.
من جانبه طالب المهندس أمجد جورج.. صاحب شركه أرميا لمواد البناء، بطرح تراخيص جديدة لتصنيع الحديد مع الاتجاه لحل أزمة الطاقة لتلبية احتياجات المشروعات القومية الحالية والسوق المحلى.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة سيطر الغضب على منتجى الحديد مادفع بعض المصانع لتعطيل خطوط إنتاجها بشكل جزئى فى محاولة لإيقاف نزيف الخسائر اليومى الذى تتكبده المصانع جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى مقابل انخفاض قيمة الحديد المستورد من الخارج وازدياد كمياته بالسوق المحلية.
من جهته قال يوسف المحمدى.. صاحب شركه تعمير لمواد مواد بناء٬ إن الزيادات فى أسعار حديد التسليح أمراً جاء متوقعاً فى ظل ثبات أسعار المادة الخام (البيليت) عالمياً وفى الوقت ذاته اتجاه سعر صرف الدولار للارتفاع من جديد، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن الانخفاضات الأخيرة فى أسعار الحديد والتى أعلنتها المصانع فى الاسبوع الأخير من شهر فبراير لم يكن هناك ما يبررها سوى التراجع المفاجئ والشديد فى سعر صرف الدولار قبل أسبوعين.
وقال ناصر عبدالسلام.. صاحب مستودع حديد وتسليح، إن التذبذب فى سعر صرف الدولار يربك حسابات المنتجين أكثر من الارتفاع فى سعر العملة الخضراء٬ مؤكداً أن السوق المحلى يحتاج وبشدة خلال تلك المرحلة لارتفاع معدلات الاستقرار.
فيما أوضح خالد النشرتى.. صاحب شركه رويال لمواد البناء، أن الزيادات التى أعلنت عنها الشركات والمصانع فى أسعار حديد التسليح والتى وصلت إلى أكثر من 1000 جنيه خلال الأسبوع كانت أمرا متوقعا فى ظل اتجاه سعر صرف الدولار للارتفاع من جديد أمام الجنيه، مؤكداً أن السوق المحلى يحتاج وبشدة خلال تلك المرحلة لاستقرار سعر صرف الدولار حتى يستقر السوق ولا تتكبد الشركات والمصانع خسائر فادحة.
وأشار المهندس نبيل أرميا.. مدير شركة أرميا لمواد البناء، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار هو السبب الرئيسى وراء القفزة فى أسعار الحديد، موضحًا أن الحديد من أسرع السلع استجابة لارتفاع الدولار، مُدللًا على ذلك بتراجع أسعار الحديد 4 مرات متتالية منذ مطلع فبراير الجارى، ثم عودتها للارتفاع من جديد مع بداية مارس تزامنا مع عودة الدولار للارتفاع من جديد.
بدوره قال محمد عادل.. مدير مبيعات شركة الوطنية ستيل للصلب، إن مؤشرات المبيعات فى السوق آخذة فى الزيادة، خاصة بعد رفع المصانع أسعار البيع على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وأوضح أن مبيعات الشركة ارتفعت لتسجل 450 طناً يوميًا فى المتوسط، مقابل 300 و350 طناً خلال الفترة الماضية، والتى ترتبت على تذبذب الأسعار، ولفت إلى أن هذه التحركات سترفع من قدرة السوق على توفيق أوضاعه بعد فترة ركود تفاقمت شهر ديسمبر من العام الماضى، نتيجة تذبذب الأسعار فى الشهر أكثر من مرة.
وأضاف أحمد رأفت.. رئيس شركة كرومكيس جروب لمواد البناء، إن تغيير السعر أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة يجعل السوق فى حالة ترقب لأقل سعر يمكن أن تقدمه المصانع، لكن عدم ثباتها جعل السوق يتوقف عن البيع فى أغلب الفترات.
وأشار إلى أن المستهلكين اتجهوا حاليًا، نحو إتمام عقود الشراء التى كانوا قد أوقفوها خلال الشهور الماضية، ما يُحسن من حالة السوق، ويساعد الشركات على العمل.
وأشار المهندس أيمن محمود.. محاسب بشركه المتطورة لمواد البناء، إلى أن الشركة انتهت خلال اليومين الماضيين من نسبة كبيرة من المخزون لديها بعد تلقى عروض متعددة من الوكلاء لاستلام حصص مضاعفة
وبخصوص الأسمنت، قال إن مبيعاتها غير مرتبطة بالدولار، ولكن بنشاط قطاع التشييد والبناء الذى يشهد حالة من الترقب والحذر منذ قرار التعويم، وسط حالة ترقب للتغيرات التى ألمت بالحالة الاقتصادية وتوجهات المستهلكين وحائزى العقارات، والتى قفزت أسعار الاسمنت بنسبة تتراوح بين 5 ٪ وحتى 9 ٪ مع اختلاف الشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
