تحدث المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أزمة البناء خارج كردون المباني، مؤكدًا أنها كانت مشكلة المحاور الرئيسية لقانون التصالح الجديد، حيث يوجد 970 ألف حالة في القانون القديم لا ينطبق عليهم شروط التصالح، وذلك لأنهم كانوا خارج كردون المباني، لكن عندما تمت مناقشة الأمر في البرلمان في الجلسة العامة ظهرت الحقيقة بواقعية الأمر.
أزمة البناء خارج كردون المباني
قال وكيل لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، إنه تم التوصل إلى صياغة سهلة؛ وهي أن المسطحات والمباني في التجمعات العمرانية التي توجد بالقرب من الأماكن السكنية سيتم التصالح عليها، وستقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظة على تحديد هذه الكربونات حتى لا يكون هناك مخالفات جديدة.
التصوير الجوي الجديد
نوه بأن القوات المسلحة قد قامت بعمل تصوير جوي جديد بتاريخ 15 أكتوبر 2023، وسيتم العمل بناء عليه سواء كانت بالقرب من الأحوزة العمرانية أو غيرها، وسيتم التصالح عليها، وتبلغ نحو مليون حالة.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
كشف «شكري»، موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والضوابط الجديدة للقانون، موضحًا أنه يتم مراجعة اللائحة التنفيذية النهائية في مدة لا تتجاوز أسبوعين، على أن يتم العمل بها قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وأضاف أن اللائحة ستكون موجودة في الأجهزة والأحياء بعدما بذلت وزارة الإسكان جهدًا كبيرًا عبر اجتماعاتها المكثفة هي هذا الشأن لتفادي الثغرات الموجودة في القانون القديم، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة تتميز بخلفية من التجارب السابقة.