تشهد الساحة المصرفية حالياً منافسة بين البنوك العاملة فى مصر لزيادة حدود السحب النقدى والمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان فى الخارج، وأرجع المصرفيون ذلك إلى توافر السيولة اللازمة من النقد الأجنبى داخل البنوك وبخاصة عقب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف.
وأوضح المصرفيون أن قرار تعويم الجنيه نجح فى جذب السيولة الدولارية المتداولة داخل السوق إلى مظلة الجهاز المصرفى، مما أدى إلى زيادة الحصيلة الدولارية دخل البنوك والتى تستخدمها فى تمويل الاعتمادات المستندية للاستيراد وتوفير السيولة اللازمة للسحب النقدى والمشتريات بالخارج، مؤكدين أن بنوكهم تدرس حالياً زيادة حدود السحب بالخارج خلال الفترة القادمة تلبية لرغبة العديد من العملاء.
فى البداية، أكد عاكف المغربى.. نائب رئيس بنك مصر أن مصرفه قام بالفعل بزيادة حدود السحب النقدى والمشتريات على البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك بالخارج عقب قرار تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى استعداد البنك زيادة هذه الحدود مرة أخرى خلال الفترة القادمة لتلبية احتياجات عملاء البنك.
وأشارالمغربى إلى أن قيام البنوك خلال الفترة الماضية بتقليص حدود السحب والمشتريات الخاصة بهذه البطاقات بالخارج يرجع إلى قيام عدد من العملاء باستخدامها بشكل غير قانونى من خلال سحب الدولار والمضاربة عليه فى السوق السوداء، وبالتالى قيام «المركزى» بتحرير سعر الصرف وإطلاق الحرية للبنوك فى تحديد سعر الدولار أدى إلى اختفاء السوق السوداء واختفاء مثل تلك الممارسات السيئة، ومن ثم قام بنك مصر والبنوك الأخرى بزيادة حدود السحب والمشتريات مرة أخرى.
كما أكد أكرم تيتناوى.. الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية إن مصرفه دائما يدرس رفع حدود السحب على البطاقات الائتمانية وفقا للمتغيرات والتطورات التى يشهدها السوق إلى جانب حجم النقد الأجنبى المتوافر لدى البنك، موضحا أن بنك المؤسسة المصرفية قام برفع حدود السحب النقدى للبطاقات الائتمانية خارج مصر إلى 500 دولار مقابل 100 دولار، إلى جانب زيادة حدود المشتريات لتصل إلى 5000 دولار مقابل 2000 دولار وذلك عقب قرارات المركزى بتحرير سعر الصرف وإطلاق حرية البنوك فى تحديد هذا السعر.
وأوضح تيتناوى أن الزيادة فى حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج تتم وفقا لمستويات المعروض من العملات الأجنبية لدى كل بنك والتى تخلف من بنك إلى آخر حسب حجم السيولة الدولارية الموجودة لديه.
ومن جانبه، أكد ياسر إسماعيل حسن.. الرئيس التنفيذى لبنك الكويت الوطنى أن مصرفه قام برفع حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية فى الخارج بعد قرار «المركزى» بتحرير سعر الصرف ومنح البنوك حرية تحديد سعر العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الحدود الجديدة التى وضعها البنك للبطاقات الائتمانية تصل إلى ما يعادل 15500جنيه للمشتريات و1500 جنيه للسحب النقدى الكاش مع استمرار حدود السحب النقدى المحلى كما هو بدون أى تغييرات.
وقال: «مع تحرير سعر الصرف وترك التداول وفقا لمستوى العرض والطلب الخاص بكل بنك أصبحت هناك مخاطر كثيرة يجب التحوط ضدها، وحدود استخدام بطاقات الائتمان بالخارج هى عملية تقوم بها البنوك بشكل دورى وفقا للمتغيرات ومستوى السيولة المتاح بحيث إنه كلما زادت مستوى السيولة الدولارية للبنوك كلما تضاعفت قدرتها على زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج».
كما شدد محمد عباس فايد.. الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة – مصر على أن مصرفه قام بزيادة حدود السحب على بطاقات الائتمان عقب قرارات تحرير سعر الصرف لتعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه فى السابق.
وأضاف فايد أن حدود المشتريات داخل البنك حاليا تتراوح من ألفى دولار إلى 20 ألف دولار، وهى تختلف باختلاف نوع البطاقة، موضحا أن البنك يدرس زيادة هذه الحدود مرة أخرى، حيث إنه تم زيادة هذه الحدود والوصول إلى القيمة السابقة أكثر من مرة، مشيرا إلى أن إن الهدف من حدود السحب كان مواجهة عجز السيولة الأجنبية وسوء استخدام بعض العملاء لحدود استخدام البطاقات فى الخارج والمضاربات، فى حين أن قرار البنك المركزى بتحرير قيمة العملة وتسعير العملات الأجنبية وفقاً لمستويات العرض والطلب، رفع أسعار الدولار مقابل الجنيه.
وأشار إلى أن البنوك يعيد تحديد حدود استخدام بطاقات الائتمان بالخارج بشكل دورى، وفقاً لمستويات المعروض من العملة وتوجهات هذه الاستخدامات، لافتاً إلى أن البنوك الأكثر موارد بالدولار لديها قدرة أكبر على رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية سريعاً.
كما كشفت سهر الدماطى.. العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر، إن مصرفها يدرس رفع حدود السحب على البطاقات الائتمانية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الزيادة فى حدود استخدام البطاقات بالخارج ستكون تدريجية ووفقاً لمستويات المعروض لدى كل بنك من العملات الأجنبية.
وأضافت «الدماطى» أن بطاقات الائتمان تهدف إلى التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع غير نقدى إلى جانب تسهيل الشراء من خلال البطاقات سواء داخل مصر أو خارجها، ولكن ما حدث خلال الفترة الماضية كان سوء استخدام لها، مثل استخدامها فى لعب القمار عن طريق الإنترنت، أوسحب وبيع الدولارات فى السوق السوداء أو شراء بعض المنتجات بهدف المتاجرة، مؤكدة أن ذلك تطلب وقف «السيستم» الخاص بهذه البطاقات إلى جانب انخفاض الحدود المسموح بها للشراء والسحب النقدى بهدف إنهاء التلاعب بهذه البطاقات إلى جانب وضع العملاء الذين قاموا بمثل هذه العمليات فى القوائم السلبية داخل البنك.
وقال «أوزالب» إن مصرفه قام بزيادة حدود السحب والمشتريات على البطاقات الائتمانية الخاصة به، مؤكداً أهمية مثل هذه البطاقات خاصة عند سفر رجال الأعمال إلى الخارج لأنهم يحتاجون إلى تغطية نفقاتهم ومصرفاتهم الخاصة، وقد قامت البنوك بوضع حد للصرف بسبب استغلال هذه البطاقات من جانب عدد من العملاء فى عمليات غير شرعية وبهدف التجارة والتربح والاستفادة من سعر الصرف المرتفع.
ويقول علاء فاروق.. رئيس قطاع المبيعات وتسويق المنتجات بالبنك الأهلى المصرى إن البنك الأهلى قام بزيادة حدود السحب والمشتريات الخاصة باستخدام بطاقات الائتمان فى الخارج أكثر من مرة، كما أن البنك يدرس زيادتها مرة أخرى، حيث إن قرار زيادتها يتم وفقا لآليات العرض والطلب للعملة بالاضافة إلى أن توافر العملة الأجنبية بالبنوك يكون له تأثير كبير فى قيام أى بنك بزيادة هذه الحدود أو تقليصها.
وأضاف فاروق أن البنوك قامت بزيادة هذه الحدود عقب قرارات المركزى بتحرير سعر الصرف والذى أدى إلى توافر النقد الأجنبى داخل البنوك، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام البنوك بتقليص حدود السحب النقدى والمشتريات بعد وجود عدد من الممارسات السيئة والاستخدامات غير الشرعية لهذه البطاقات.
ويقول عاصم عواد.. مدير قطاع المخاطر بالمصرف العربى الدولى إن البنك قام أيضاً بزيادة حدود السحب والمشتريات على البطاقات الائتمانية الخاصة به بعد قرارات «المركزى» الأخيرة وخاصة مع انتهاء ازمة الدولار وتوافره داخل البنوك.
وأضاف عواد أن مصرفه يمتلك أكثر من بطاقة ائتمانية، فهناك بطاقة يتم منحها على الحسابات الدولارية، وبالتالى لم يتم تخفيض حدود السحب الخاصة بهذه البطاقات، حيث إن العميل كان يقوم بالسحب من مدخراته الخاصة به، مشيرا إلى أن طبيعة البنك تختلف عن باقى البنوك الأخرى، حيث إن أكثر التعاملات الخاصة به وحساباته بالدولار وليس بالجنيه، وبالتالى لم يكون هناك تفليص لمثل هذه الحسابات، أما الحسابات التى تم إيداعها بالجنيه المصرى فقد تم تقليص حدود السحب لمثل هذه الحسابات تم زيادتها مرة أخرى بعد تحسن الوضع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
