ملاحقات أمنية للمضاربين وحلول حكومية.. متى تنتهي أزمة سعر الدولار في السوق السوداء؟

سعر الدولار، حالة مصرية فرضتها المضاربات بين تجار العملة من جانب وجهود حكومية حثيثة من جانب آخر لضبط آليات السوق المصري وانهاء حالة الفوضى التي سيطرت على الأسواق منذ أكثر ما يقرب من عامين بسبب الارتفاع المتتالي لسعر الصرف الأجنبي، وهو ما دعا الحكومة على مدار الأسابيع الماضية لاتخاذ عدد من الإجراءات بغية ضبط السوق المصرفي هذا من جانب ومن جانب أخر تتواصل الحملات لضبط مافيا الدولار في السوق السوداء، التي هددت اقتصاد البلاد وأدت لارتفاع سعر العملة الأميركية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت 70 جنيهاً للدولار الواحد، ونجم عنها ارتفاع كبير في أسعار كافة السلع والخدمات وزيادة نسبة التضخم.

سوق الدولار في البلاد

هذه الحملات المتتالية أسفرت عن سقوط شبكات وأسماء رنانة من كبار رجال الأعمال يسيطرون على سوق الدولار في البلاد، ويقومون بالمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

مصادر أوضحت أن الحملات مستمرة لضبط المتعاملين في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية، وفق القانون رقم 194 لسنة 2020 والذي تصل العقوبة فيه إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

البنك المركزي

هذا القانون - وفق المصدر الأمني – حدد نطاق سريانه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، فضلا عن شركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، مضيفا أنه طبقا للقانون يتم مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة خلال عمليات القبض على المتورطين.

تحرير سعر الصرف

الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، فيؤكد إمكانية نجاح مصر في القضاء على مافيا الدولار، رغم تكرار الأزمة مع كل قرار حكومي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، موضحا أن الأمر اختلف هذه المرة بالنظر لطبيعة الظروف السياسية والاقتصادية، وتزامن ذلك مع التوترات في البحر الأحمر وحرب غزة وتأثيراتها على مصر.

الأموال الساخنة

وأوضح إن سبب الأزمة الحالية يرجع لخروج الأموال الساخنة في البلاد بعد الحروب الروسية الأوكرانية، وقيام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة لاجتذاب هذه الأموال، وكذلك خروج الأموال المستثمرة في السندات وأذون الخزانة خلال العامين الماضيين نظرا لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى تجنب الكثير من الصناديق والمؤسسات العالمية الدخول في الأسواق الناشئة ومنها مصر..

كما أشار إلى أن مصر تطبق برنامجا اقتصاديا كبيرا منذ العام 2016، ما أدى أيضا إلى خروج بعض الأموال لرغبة أصحابها في تجنب المخاطر داخل السوق المصرية.

ثبات سعر الصرف

واعتبر "بدرة" أن حل الأزمة الحالية والقضاء على مافيا الدولار يتطلب ثبات سعر الصرف وتوحيده، وضخ الكثير من العملة الصعبة بالبنوك لتوفير طلبات المستوردين ورجال الأعمال، ووقف توجههم للشراء من السوق السوداء، مؤكدا أن ذلك بات متاحا بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قيمة قرض كبير، والاتفاق كذلك على بدء تنفيذ مشروعات ضخمة كبيرة، إلى جانب الاتفاق الذي تم مع الاتحاد الأوروبي لمنح مصر 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة كدعم لها بعد أحداث حرب غزة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن زيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية العالمية وتثبيت أسعار الفائدة.

السوق السوداء للدولار

وأوضح الخبير بدرة،  إن كل ذلك سيؤدي لتدفق المزيد من النقد الأجنبي ما يزيد من الحصيلة الدولارية وتلبية احتياجات البنوك وعملائها وإعادة التوازن لسعر الصرف ومن ثم القضاء على السوق السوداء للدولار.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعاً قياسياً في سعر الدولار مقابل الجنيه، بفعل المضاربات في السوق السوداء، كما ارتفعت أسعار السلع والحاجيات أيضاً بشكل ملحوظ، ما دفع السطات إلى التحرك بسرعة واتخاذ إجراءات تحد من الأزمة.