أسباب استقالة حاكمة المصرف المركزي بتركيا.. ومصير الليرة ما بين فائدة وتضخم

في قرار مفاجئ الجمعة الماضية، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخبير الاقتصادي السابق في "أمازون" فاتح قره خان، حاكما للمصرف المركزي، وذلك خلفا لحفيظة غاية إركان التي قدمت استقالتها عقب الفضحية الإعلامية التي تتهمها بمنح مزايا لعائلتها بالمصرف التي تولت إدراته قبل عام واحد.

محافظ المصرف المركزي التركي

استقالة حفيظة غاية التي تولت منصب الحاكم مطلع يونيو عقب إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتصبح أول امرأة تشغله، تعود أحداثها إلى يناير المنقض، عندما اتهمت موظفة سابقة في البنك المركزي حفيظة، بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة، وذلك وفقا لما تم تداوله على وسائل إعلام، الأمر الذي نفته حاكم المصرف المركزي صاحبة الـ 44 عاما.

استقالة محافظ المصرف المركزي التركي

وعلقت حفيظة التي كانت تتولى المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت، حينها قائلة: «تم تنظيم حملة كبيرة لاغتيال سمعتي»، قبل أن تضيف «في هذه المرحلة، بدأ برنامجنا الاقتصادي يؤتي ثماره»، مشيرة إلى أن الزيادة في احتياطياتنا والبيانات الاقتصادية ومؤشرات الاتجاه الرئيسي للتضخم هي دليل على هذا النجاح».

عقب تولي حفيظة حكم المصرف المركزي، تناقلت وسائل الإعلام التركية أنباء، عن تخصيص مكتب وسيارة خدمة وحراس شخصيين لإيرول إركان والد الحاكمة للمصرف والذي لا يجرؤ أحد على معارضته.

محافظ المصرف المركزي الجديد

وقالت بصرة بوزكورت،  الموظفة السابقة في البنك لصحيفة «سوزجو»: «طُردت بأمر من والدها»، قبل أن تستكمل حديثها  قائلة «هناك مقاطع فيديو تظهره يأتي كل يوم إلى البنك بسيارة الشركة، ويعطي الأوامر للموظفين وهو لا يتمتع بأي سلطة للقيام بذلك».

عقب استقالة حفيظة، كتب فاتح أكسيليك محلل بنك "جي بي مورغان" ، في مذكرة للعملاء، يقول فيها «في حين أن التغييرات المفاجئة في القيادة تجلب الانزعاج للمستثمرين، فإننا نرى محافظ البنك المركزي التركي الجديد إيجابيًا لخفض التضخم» وأيضا لليرة، مشيرا إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مع إجراءات احترازية كلية أكثر صرامة.

فيما قال مصدر مطلع، إنه من المتوقع تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام على الأقل تحت قيادة كاراهان للبنك. وكان بعض المحللين يتوقعون أن تبدأ التخفيضات في وقت مبكر بدءا من الربع الثالث.

ولم تمر ساعات على استقالة محافظة المصرف المركزي، حتى سجل الدولار نحو 30.5 ليرة تركية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تعيين  فاتح كاراهان كاستجابة سريعة لتهدئة الأسواق المالية.

وعلق محمد شيمشك وزير المالية والخزانة التركي، على الاستقالة،  قائلا «دورا مهما في طمأنة الأسواق والمستثمرين، إذ أكد أن القرار الذي اتخذته حفيظة غاية أركان هو قرار شخصي تماما ووفقا لتقديرها الخاص، كما أكد على نيته التقدم بخطى ثابتة نحو هدف الاستقرار السعري من خلال التعاون والتنسيق القوي كفريق واحد».

وفي تقريرا تقييميا إيجابيا أصدره بنك "جيه بي مورغان" الأمريكي، حول التغييرات الأخيرة في قيادة المصرف المركزي التركي، توقع البنك تشديد السياسة النقدية مع قيادة المحافظ الجديد الذي اعتبره من "المدافعين" عن السياسات النقدية المتشددة، مما يعزز الآمال في تقليل التضخم وتحسين قيمة الليرة التركية.

وتابع التقرير، أن السياسة النقدية ستكون أكثر تركيزا على مكافحة التضخم، مما يعني الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مشيرا إلى أن عدم اليقين حول مدة ولاية رؤساء المصرف المركزي يبقى عاملا يثير القلق لدى المستثمرين.