قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي يدرس بجدية زيادة التمويل الممنوح لمصر إلى 6 أو 8 أو 10 مليارات دولار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن هذا الاتجاه أعلن عنه مدير عام الصندوق منذ أسبوع، ذاكرًا أن الصندوق لم يحدد صراحة قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر حتى الآن.
وتابع: «عملية تحريك سعر الصرف أو تحريره ومرونته فيما بعد، تتوقف على عاملين مهمين؛ الأول وجود ضمانات كافية وتأمينات لانخفاض معدل التضخم في الفترة المقبلة، حتى يصل إلى رقم أحادي خلال عام أو عامين».
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العامل الثاني مرهون بامتلاك البنك المركزي حصيلة كافية من النقد الأجنبي، تلبي الطلب الحقيقي على الدولار من المستوردين وأصحاب الحاجات الأخرى.
ولفت إلى أن البنك المركزي بإمكانه اللجوء إلى عقد جلسة استثنائية، إذا لم يتوفر الشرطان المتعلقان بضمانات انخفاض التضخم وامتلاك حصيلة النقد الأجنبي الكافية.