قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تتبع آليات لإدارة الدين العام تتمثل في مبادلة الديون بأصول أو مشاريع إنتاجية، وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالي على الخزانة العامة وتقليل الضغط على الديون قصيرة الأجل.
وأضاف فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن هذه الإجراءات لا تمثل سياسة جديدة، بل إعادة صياغة لخطة قائمة تهدف إلى إسقاط نسبة معتبرة من الدين مع وضع جدول زمني واضح. وأوضح أن أغلب الديون الحالية طويلة الأجل، حيث تمثل نحو 81% من إجمالي الديون، بينما تشكل الديون الآنية قصيرة الأجل أقل من 20%.
وأشار إلى أن مبادلة الديون بمشاريع إنتاجية قائمة أفضل من تبادلها بأصول عقارية، لأنها تخلق فرص عمل وتشجع الاستثمار والتشغيل المحلي دون زيادة الاعتماد على الاستيراد. وأكد أن إطالة أجل الدين "تشتري وقتًا" للحكومة، لكنها تحتاج إلى استغلاله في بناء محركات نمو اقتصادي حقيقي.
وأكد فؤاد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق استقرار مالي يسمح للحكومة بالتوسع في المشاريع الإنتاجية، مع الفصل بين إدارة الدين والتحول الاقتصادي لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
