إقرار اللائحة التنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات التابعة للدولة

أقرت الحكومة امس الأربعاء مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون يقضي بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للجهات التابعة للدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

الإعفاءات الضريبية

وقال مجلس الوزراء، إن مشروع القرار يهدف لإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وبما يخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

الأنشطة الاستثمارية

وأشار البيان إلى أن الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المعنية تتضمن إنتاج السلع أو بيعها، أو تقديم الخدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق الاستغلال، مما يقوم به عادة القطاع الخاص أو المستثمرون، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

لكن مشروع القرار استثنى من الإلغاء الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، بحسب البيان.