انهيار السد واختفاء السودان.. خبير يكشف عن مفاجآت جديدة بشأن سد النهضة

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الأضرار الواقعة على مصر من تعنت إثيوبيا بشأن يد النهضة.

توقف المياه عن الممر الأوسط

وقال شراقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "توقفت المياه عن الممر الأوسط فى منتصف ديسمبر الماضى، ومازالت بوابتى التصريف مفتوحتين، بتصريف يومى حوالى 70 مليون م3، وعليه فقد تم تفريغ حوالى 3 مليار متر مكعب من إجمالى التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3، وانخفض المخزون إلى 38 مليار م3، مع تشغيل محدود للتوربينين يكاد لا يذكر، وانخفض منسوب البحيرة بمقدار حوالى 3 متر، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأربعين يوما الماضية، سوف يستمر انخفاض مخزون البحيرة حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو القادم، وتصل تلك المياه إلى بحيرة ناصر".

ضرر على مصر من حجز جميع التخزينات

وأضاف أستاذ الموارد المائية، أن هناك بالفعل ضرر على مصر من حجز جميع التخزينات من الايراد المائى، واستطاعت الدولة بفضل السد العالى وتدابير وزارتى الرى والزراعة فى منع وصول الضرر المباشر إلى المواطن، رغم أنه سوف يتحمل كل التكاليف مستقبلا، إذا لم يكن هناك ضرر أو تأثير لفرحت إثيوبيا واتهمتنا بالتشدد طوال سنوات التفاوض وادعاء الضرر.

انهيار سد النهضة

الضرر الأكبر حاليا هو التهديد الوجودى لنصف شعب السودان، وقد يمتد إلى مصر عند السد العالى فى حالة الانهيار نتيجة التخزين الحالى الكبير (حوالى 40 مليار م3)، كما أن هناك لا شك تأثيرات أخرى كثيرة تتمثل فى:

1- ضرر سياسى بانفراد إثيوبيا باتخاذ قرارات أحادية، وفرض سياسة الأمر الواقع.

2- حجز 41 مليار م3 خلال السنوات الأربع الماضية، لولا السد العالى لتوقفت معظم الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا عن الزراعة الموسم الماضى بعد حجز 24 مليار م3.

3- استمرار تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان.

4- تطوير الرى الحقلى من الغمر إلى الرى الحديث بتكاليف كبيرة

5- تبطين حوالى 7 آلاف كم من الترع بتكلفة 18 مليار جنيه 2022.

6- الدفع إلى إنشاء محطات معالجة عملاقة ذات تكاليف كبيرة مثل بحر البقر (18 مليار جنيه 2021) والحمام (50 مليار بالأسعار الحالية).

7- منع زراعة الموز فى بعض الأماكن.

8- سياسة استبدال قصب السكر ببنجر السكر.

9- عدم الوضوح الكامل للايراد المائى لمصر من أجل رسم السياسة الزراعة بدقة خلال العام المائى (أغسطس إلى يوليو).

10- التوسح فى تحلية مياه البحر لبعض المدن الساحلية وتوفير مياه النيل.

11- زيادة استخدام المياه الجوفية فى الوادى والدلتا والصحراء الشرقية والغربية بما فيها الواحات، وسيناء.

12- تشديد التشريعات المائية الجديدة وفرض غرامات للمحافظة على المياه.

رغم كل ذلك نجحت الدولة فى حماية المواطن وتوفير احتياجاته المائية إلى حد كبير، صحيح بتكاليف كبيرة وصلت إلى 240 مليار جنيه للمشروعات المائية خلال السنوات السابقة طبقا لتصريحات وزارة الرى، إلا أنه فى النهاية لم تتوقف المياه عن المنازل أو المصانع أو المزارع.