وكالة "فيتش": ارتفاع عوائد أدوات الدين يجذب التدفقات الأجنبية إلى مصر

قالت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، إن ارتفاع العوائد على أدوات الدين المصرية، يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية.

خاصة على أذون الخزانة لأجل 90 يومًا والتي تصل عوائدها إلى نحو 13%، رغم خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس الماضي.

وأشارت وكالة "فيتش"، إلى أنه حال حدوث انخفاض أكبر في قيمة الجنيه المصري، سيعزز ذلك من زيادة التدفقات الأجنبية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن شهية ديون الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع بدأت في الارتفاع مؤخرًا، كما تراجعت التدفقات الخارجة للعملة الأجنبية بنهاية يونيو الماضي.

وترى "فيتش"، أن السيولة النقدية الأجنبية لدى البنوك المصرية، معرّضة لتقلبات شهية مستثمري ديون الأسواق الناشئة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة، أن السيولة الأجنبية لدى البنوك المصرية، حساسة للصدمات الخارجية ومخاطر أسعار الصرف، وشهية المستثمرين لديون الأسواق الناشئة، إلا أن ارتفاع العوائد على أذون الخزانة، سيساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وبلغ حجم الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة المصرية 7.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وهو ما يمثل نحو 20% من احتياطيات السيولة الأجنبية، مما يسلط الضوء على ضعف السيولة الأجنبية، وصافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية لعمليات بيع أخرى في الأسواق الناشئة.

وأشارت الوكالة، إلى أن السيولة الأجنبية، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، مقيدة بانخفاض الإيرادات من تدفقات النقد الأجنبي الرئيسية، بما في ذلك السياحة التي تمثل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر.

مضيفة أن ضعف الطلب العالمي سيؤدي إلى كبح نمو حركة الصادرات والبضائع من قناة السويس، والتي سجلت إيرادات بلغت 17 مليار دولار، و5.8 مليار دولار على التوالي، في عام 2019، حيث تشكل هذه الإيرادات مجتمعة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورجحت فيتش، تراجع تحويلات المصريين العالمين بالخارج، والتي سجلت 25 مليار دولار في عام 2019، ومعظمها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتوقع فيتش، اتساع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، بعد أن وصل إلى 3% في العام الماضي، مما يزيد من الضغط على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.

وقالت فيتش في تقريرها، إن الودائع بالعملة الأجنبية تمثل أقل من 20% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في مصر، وهي مستقرة إلى حد كبير، مضيفة أن نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية كافية بنسبة 68% في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ويمثل إقراض السيولة الأجنبية نحو 25%، من إجمالي إقراض البنوك المصرية في نهاية الربع الأول من عام 2020، وتتركز في الصناعة والتجارة والخدمات، التي تتعرض بشكل خاص لاختلال سلسلة التوريد والضعف الاقتصادي.

وأشار تقرير فيتش، إلى أن التمويل الأخير لصندوق النقد الدولي، وإصدار سندات دولية ساعد مصر على تخفيف الضغط على سيولة الاحتياطي الأجنبي على المدى القصير، حيث أقرض الصندوق مصر 2.8 مليار دولار من تمويل الطوارئ في مايو الماضي، و5.2 مليار دولار بموجب اتفاق احتياطي مدته 12 شهرًا في يونيو، كما جمعت مصر 5 مليارات دولار من السندات الدولية التي طرحتها مؤخرًا.

وساعدت هذه الاحتياطيات، على زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بشكل طفيف، لتصل إلى 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو، مرتفعة من 36 مليار دولار بنهاية مايو 2020، بعد أن انخفضت بمقدار 9.5 مليار دولار خلال الفترة من مارس حتى مايو، بسبب خروج 17 مليار دولار من الاستمثارات الأجنبية غير المباشرة.