إجراءات حكومية متواصلة وتحمل شعبي.. متى تنتهي أزمة نقص السيولة الدولارية في مصر؟

بقفزات متاليية خلال الأيام الأخيرة الماضية، بدأ الدولار في السوق الموازية بمصر الصعود، ليصل الأخضر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، متخطيا الـ 60 جنيها، موسعا الفارق إلى النصف ما بين السعر الرسمي الذي لم يتخطى الـ 31 جنيها والموازي 60 جنيها.

سعر الدولار في مصر

وتعاني مصر طيلة الاونة الماضية، من أزمة متداخلة وهي شح العملة الأجنبية، وما ترتب عليها من أزمات أخرى أضرت بالاقتصاد المصري، لعل من أهمها ارتفاع الأسعار إلى أرقام لم تكن موجودة، الأمر الذي أثقل حمل وكاهل المواطنين، الذين لم يجدوا منفذ للهروب، وسط محاولات وإجراءات من الحكومة لتخفيف تلك الأزمات.

الدولار

خطوات واستراتيجية الحكومة لتخفيف أزمة الدولار

وتحاول الحكومة المصرية من خلال مجموعة من الإجراءات ما بين القصيرة والمتوسطة والطويلة، للحد على الأزمة أو التخفيف من أثرها الذي يتصاعد ما بين الحين والأخر، والتي تعول على برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي.

في الوقت الذي اندلعت فيه أزمة الدولار، تسابق الحكومة من خلال إقامة العشرات من المشاريع من أجل استعادة مسار النمو، الذي يعطله تفاقم أزمة النقص الحاد في العملة الأجنبية "الدولار" وتضاعف قسوته على الاقتصاد المصري، الذي تحيطه مجموعة من التحديات الأخري لعل من أهمها التحديات الخارجية من اضطرابات جيوسياسية، والتهديدات التي تفرض حالة من عدم اليقين على مسار الاقتصاد العالمي، لعل من أخر تلك الاضطرابات الواسعة التي يشهدها البحر الأحمر.

قناة السويس

تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر

وتسببت الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر بشكل مباشر وواسع على حركة السفن في قناة السويس، التي تراجعت إيراداتها، وذلك أحد المصادر الرئيسية للدولة المصرية للعملة الصعبة التي تتفاقم أزمتها ما بين وقت وأخر، حيث توفر القناة منذ بداية العام بنحو 40% من العملة الصعبة، وذلك وفقا للبيانات التي كشف عنها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وتلعب العملة الصعبة، الدور المهم في التأثير على العديد من القطاعات المختلفة ما بين السيارات والاستيراد وحتى السلع الغذائية ومختلف جوانب الحياة، حيث يؤدي ارتفاع العملة إلى أرتفاع الأسعار إلى أرقام جنونية غير مسبوقة.

الدولار

يقول الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المتغيرات الاقتصادية الحالية والاضطرابات التي يشهدها العالم تضغط بقوة على الاقتصاد المصري، من بين تلك التأثيرات نقص السيولة الدولارية، الأمر الذي أنعش الأسواق الموازية التي تخطى الدولار بها إلى 60 جنيها.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجيةفي تصريحات صحفية، أن عدم توافر الدولار ، أدى إلى اتجاه معظم المستوردين إلى السوق الموازية بحثا عن الدولار، وذلك لتلبية احتياجاتهم الأمر الذي ساهم في ارتفاع الإقبال على العملة في تلك الأسواق وارتفاعها إلى أرقام غير مسبوقة.

أسباب أرتفاع الدولار في الأسواق الموازية

وتابع أبو زيد، أن هذا الإقبال تسبب في خلق أسعار جديدة للسلع، الأمر الذي أدلى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بجانب التداعيات التي تسبب فيها الأحداث الأخيرة في المنطقة والمناطق المحيطة.