صندوق النقد هو الحل.. مؤسسة دولية تكشف مخاطر تأثير اختفاء الدولار على الاقتصاد المصري

قالت المؤسسة البحثية كابيتال إيكونوميكس، الخميس الماضي، إن مصر بحاجة للتوصل إلى اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي للحصول على السيولة اللازمة من النقد الأجنبي.

الدولار المصري

وأضافت المؤسسة، أنه في حالة عدم الحصول فقد تواجه مصر خطر حدوث تصحيح فوضوي مما سيضعها على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية ويشكل ضغطا على القطاع المصرفي المحلي.

وتابعت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن المشاكل المتعلقة بنقص العملة الأجنبية في مصر ظلت في دائرة الضوء هذا الأسبوع مما يشير إلى الحاجة للوصول إلى الاتفاق المعزز مع صندوق النقد الدولي لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات.

وشدد البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني القيود على استخدام بطاقات الائتمان والخصم في المعاملات بالعملة الأجنبية، وذلك بعد خطوات مماثلة اتخذتها العام الماضي وذلك في دليل جديد على تأثير نقص العملة الأجنبية بالبلاد.

وقالت المؤسسة إن التوترات المستمرة في البحر الأحمر تزيد الأمر سوءا في ظل تقارير بتراجع عائدات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة، بنسبة 40% في النصف الأول من يناير الجاري.

وأوضحت أن نقص العملة الأجنبية في مصر يتفاقم مما دفع الجنيه للهبوط في السوق السوداء إلى مستوى 58 جنيها للدولار بخصم 47% مقارنة مع السعر الرسمي، كما لعبت الأزمة دورا في قرار جيه.بي مورجان باستبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية للأسواق الناشئة في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس 2022، وكان تقييم العملة المحلية بأكثر من قيمتها من أسباب تعطل حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار توصلت لاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي في أواخر العام الماضي.