تستهدف البوصة السلعية مضاعفة حجم تداولات وقيم السلع المطروحة عبر منصتها خلال العام الجاري مقارنة بتداولات وقيم العام الماضي وصولاً لتتجاوز 38 مليار جنيه ونحو 3 ملايين طن بنهاية 2024، وفق رئيس مجلس الإدارة، إبراهيم عشماوي.
قال إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، خلال مؤتمر عقدته "البورصة السلعية" إن حجم ما تم تداوله من سلع منذ أول جلسة تداول على منصة بورصة السلع في 27 نوفمبر 2022 بلغ نحو 1.5 مليون طن من 9 سلع مختلفة بقيم تداولات بلغت نحو 19 مليار جنيه.
وأشار إلى أن عدد الشركات المقيدة على قائمة البورصة السلعية بلغ نحو 1450 شركة، نفذ نحو 500 شركة منهم إجمالي ما تم تداوله منذ أول جلسة في نوفمبر 2022.
وكشف عشماوي، عن خطة لإعادة هيكلة البورصة السلعية، والتي تتضمن تعديل قواعد العمليات أو (قواعد القيد)، والهيكل الإداري، فضلاً عن حوافز جديدة لتشجيع التجاري على التسجيل في البورصة، وإعفاء السلع المضافة حديثاً من رسوم القيد والتداول لمدة عام.
وأضاف، أنه يجري التفاوض مع بنوك مصرية لإتاحة تمويلات للتجار في عمليات التداول على السلع.
القمح يسيطر على جلسات البورصة
أضاف أن عدد الجلسات التي أقيمت لكافة التداولات بلغت 210 جلسات بإجمالي 19 ألف عملية، كان أغلبها القمح الذي بلغت تداولاته نحو 1.2 مليون طن من جميع الأصناف المستوردة بإجمالي قيم بلغت 12.3 مليار جنيه، عبر نحو 139 شركة تداول في 106 جلسات.
كما بلغت كمية الذرة الصفراء التي تم تداولها نحو 129 ألف طن بإجمالي 1.4 مليار جنيه عبر 62 شركة، في حين تم عمل "باقة" تضم الذرة الصفراء والنخالة على 12.7 ألف طن بإجمالي 127 مليون جنيه تمت عبر 27 شركة.
أيضاً، تم تداول 183 ألف طن من السكر بقيمة 4.5 مليار جنيه عبر 17 جلسة ومن خلال 209 شركات في 891 عملية.
كما تم تداول نحو 200 طن من كسب الفول الصويا بإجمالي 4.6 مليون جنيه عبر، مع تداول 17 ألف طن من النخالة بقيمة 146 مليون جنيه وعبر 43 شركة.
مضبوطات الذهب والفضة
أيضاً، شهدت "البورصة السلعية"، جلستين لتداول كمية 243.1 كيلو من الذهب والفضة بإجمالي قيم بلغت 343.79 مليون جنيه، وبواقع 142.2 كيلو ذهب بقيمة 341 مليون جنيه، و100.9 كيلو فضة بقيمة 2.79 مليون جنيه.
أضاف عشماوي، أن مصلحة الدمغة والموازين هي التي تولت طرح كميات الذهب والفضة المشار إليها، وجاءت من المضبوطات التي تحرزها مصلحة الجمارك.
القطن والبتروكيماويات زوار منتظرين
قال عشماوي، إن البورصة السلعية تتفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول لضم 3 سلع جديدة ضمن طروحات البورصة، وهي القطن وسلعتين من البتروكيماتات -لم يسمهما-، ومن المنتظر طرحهما خلال العام الجاري.
ولم يُحدد "عشماوي" موعداً بعينه خلال العام لطرح أي من السلع الثلاثة قائلاً: "الموعد ستحدده جهة الولاية على كل سلعة، البورصة فقط منصة للطرح، وستنظم طرح أي سلعة سترغب الجهة الخاصة بها طرحها".
بورصة السلع وتعزيز دخل مصر الدولاري
يرى القائمون على البورصة السلعية في مصر، أنه يمكنها زيادة دخل مصر من الدولار عبر استقطاب مشتريين أجانب يتداولون السلع المصرية بهدف تصديرها، ولكن بشروط.
فربط "عشماوي" إمكانية تحقق ذلك بزيادة كمية السلع التي يتم تداولها عبر منصة البورصة، لتغطي احتياجات المشترين، ما يشجعهم على القدوم إلى مصر.
وقال رئيس البورصة المصرية، ونائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، أحمد الشيخ، إن ذلك يمكن أن يتحقق عبر تحديد سلة من السلع الزراعية على سبيل المثال لطرحها على المشترين الأجانب وتصديرها عبر مصر.
هل نجحت البورصة السلعية؟
وبحسب عشماوي: "لم تنجح البورصة بعد بقوة، فلا تزال في البدايات، خاصة وأن كمية السلع المتداولة لا تزال ضعيفة، ونسعى لزيادتها بمرور الوقت مع إدخال مجموعة من السلع الجديدة خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن الغرض من إنشاء البورصة السلعية هو خلق سوق منظم لتداول السلع وتحويل الأسواق غير المنظمة إلى أسواق منظمة، واعتبر أن "البورصة السلعية" هي أحد الأدوات التي تُستخدم في ضبط الأسعار لأن نتاج التداول يتم الإعلان عنه، لكنه لا يزال يرى أنها ليست الآلية الوحيدة في تحديد الأسعار.
يرى أن أهم ميزة للبورصة السلعية هو إيجاد علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، وبالتالي تقل حلقات الوسطاء في سلسلة التداول، كما أنها توفر تقارير وإحصاءات دورية عن السلع، وتعد آلية للتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال إيجاد سعر استرشادي للسلعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
