كشفت غرفة التطوير العقاري عن دراستها تطبيق "عقد مقابلة المخاطر"، والذي يسمح للمطورين، بإضافة التزامات مالية على عملاء المشروعات العقارية بخلاف قيمة عقد شراء الوحدة الذي وقعه المشتري في السابق وذلك قبل تسليم الوحدة.
وفي التقرير التالي نرصد لكم معلولمات عن هذا العقد
• العقد يسمج للمطور بإضافة تكلفة على العميل إذا تجاوز متوسط تكلفة البناء نسبة تتراوح بين 20 و25% خلال مدة تنفيذ المشروع.
• يتم إدراج متوسط أسعار الأسمنت والحديد في فترة تنفيذ الوحدة محل العقد، حيث يتحمل المطور قيمة مواد البناء إذا زادت بنسبة 20%، أما إذا تجاوزت تكلفة مواد البناء الأساسية المستخدمة في البناء هذه النسبة، فالمشتري سيشارك المطور في تحمل الأعباء الإضافية.
• سيتم عرض نوعين من العقود على المشتري لنفس الوحدة، عقد بقيمة ثابتة والثاني "عقد مقابلة المخاطر" وعلى العميل أن يختار أيهما مناسب له.
• يتم إضافة بعض المزايا لـ "عقد مقابلة المخاطر" وهي أن سعر المتر سيكون أقل من سعر المتر بالعقد الثابت.
• إذا قارن العميل قيمة كل عقد سيجد "عقد مقابلة المخاطر" أقل قيمة من العقد الثابت حتى إذا دفع زيادة سيجد أن الأسعار متقاربة وإن كان "عقد مقابلة المخاطر" سيكون في كل الأحوال أقل من العقد الثابت.
• إذا أراد العميل أن يعيد بيع وحدة سيبيعها بقيمة العقد الثابت.
• هذا النوع من العقود سيؤدي إلى انضباط السوق والأسعار باعتبار العميل شريكا للمطور.
• تطبيق مثل تلك العقود سيقضى على المغالاة في أسعار العقارات التي شهدتها السوق المصرية مؤخراً، وسيقلل من ظاهرة المضاربات أو إعادة البيع بمبالغ إضافية على السعر الأساسي "أوفر برايس ".
• هذه العقود حال قبولها من المطورين ستكون معممة على كل المشروعات، بشرط أن يقبلها العميل.
• سيتم التوافق على هذا البند خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري خلال الشهر القادم، على أن يتم رفع محضر الاجتماع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإسكان لمناقشته.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
