اتفق صندول النقد الدولي مع دولة الأرجنتين على الإفراج عن مبلغ قدره 4.7 مليارات دولار، في إطار خطة لإعادة هيكلة ديون الدولة الأمريكية اللاتينية.
وتدهور الوضع في ثالث أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية بسبب تراكم الديون منذ عقود وسوء الإدارة المالية، فيما تجاوزت معدلات التضخم نسبة 160 % من عام لآخر بينما يعاني 40 % من الأرجنتينيين من الفقر، وما زالت الحزمة بانتظار الموافقة عليها من قبل مجلس مدراء صندوق النقد الدولي.
ومن خلال هذا الاتفاق، يفعل الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي، الذي ورث أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية عميقة، حزمة إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم التوصل إليها مع صندوق في 2018.
قام ميلي بخطوات للإيفاء بالتعهّد الذي قطعه خلال حملته لخفض الإنفاق العام، وإحداث تغيير في الاقتصاد الذي يعاني من التضخم وصعوبات أخرى.
كذلك، عرض ميلي على الكونجرس الشهر الماضي حزمة تعديلات على قوانين، ستتيح خصخصة أكثر من 40 شركة عامة وستحد من حق التجمّع والتظاهر.
وكانت إدارة الرئيس السابق، ألبيرتو فيرنانديز، حاولت التفاوض على القرض، لكن الركود الذي رافق وباء كوفيد وموجة الجفاف الشديد هذا العام، تصعبان على الأرجنتين بلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد، وتم التوصل إلى الاتفاق الجديد خلال مراجعة لحزمة القروض هذه.
وفي سياق آخر، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد يمكن الأردن من الحصول على 1.2 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.
قال الصندوق في بيان إن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على البرنامج الذي تبلغ مدته 4 سنوات تتيح للأردن إمكانية الحصول الفوري على دفعة قيمتها 190 مليون دولار، وسيتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال مدة البرنامج، التي تشهد 8 مراجعات.
قال كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق في البيان:"يظل دعم المانحين ضروريًا لمساعدة الأردن على اجتياز صعوبات البيئة الخارجية، واستضافة عدد كبير من اللاجئين، والحفاظ على زخم الإصلاح".
تضرر قطاع السياحة الحيوي في الأردن بشدة منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي، إذ خسر نحو نصف الحجوزات الفندقية، وانخفض الإقبال على المطاعم بنسبة 60%، وفقًا لوزير السياحة الأردني مكرم القيسي.
قال بيان الصندوق: "نجح الأردن في الصمود أمام سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل مهارة صنع السياسات والدعم الدولي الكبير".
وأضاف: "من الآن فصاعدًا، وبدعم من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد، تركز السياسات على الحفاظ على الاستقرار الكلي، وتعزيز المرونة، وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولًا وخلق فرص العمل، لمعالجة البطالة المرتفعة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
