التهديد الوجودى للسودان ومصر.. خبير يكشف عن مفاجآت جديدة بشأن أزمة سد النهضة


الاثنين 08 يناير 2024 | 02:46 مساءً
سد النهضة
سد النهضة
العقارية

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الأضرار الواقعة على مصر من تعنت إثيوبيا بشأن يد النهضة.

ما هو مفهوم الضرر من سد النهضة؟

وقال شراقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طبقا لوزارة الري عقب اعلان فشل مفاوضات سد النهضة فى 19 ديسمبر 2023، فإن "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".

ما هو مفهوم الضرر؟ وهل معنى ذلك أنه لاتوجد أضرار حتى الآن؟

وأضاف أستاذ الموارد المائية، أن هناك بالفعل ضرر على مصر من حجز جميع التخزينات من الايراد المائى، واستطاعت الدولة بفضل السد العالى وتدابير وزارتى الرى والزراعة فى منع وصول الضرر المباشر إلى المواطن، رغم أنه سوف يتحمل كل التكاليف مستقبلا، إذا لم يكن هناك ضرر أو تأثير لفرحت إثيوبيا واتهمتنا بالتشدد طوال سنوات التفاوض وادعاء الضرر.

انهيار سد النهضة

الضرر الأكبر حاليا هو التهديد الوجودى لنصف شعب السودان، وقد يمتد إلى مصر عند السد العالى فى حالة الانهيار نتيجة التخزين الحالى الكبير (حوالى 40 مليار م3)، كما أن هناك لا شك تأثيرات أخرى كثيرة تتمثل فى:

1- ضرر سياسى بانفراد إثيوبيا باتخاذ قرارات أحادية، وفرض سياسة الأمر الواقع.

2- حجز 41 مليار م3 خلال السنوات الأربع الماضية، لولا السد العالى لتوقفت معظم الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا عن الزراعة الموسم الماضى بعد حجز 24 مليار م3.

3- استمرار تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان.

4- تطوير الرى الحقلى من الغمر إلى الرى الحديث بتكاليف كبيرة

5- تبطين حوالى 7 آلاف كم من الترع بتكلفة 18 مليار جنيه 2022.

6- الدفع إلى إنشاء محطات معالجة عملاقة ذات تكاليف كبيرة مثل بحر البقر (18 مليار جنيه 2021) والحمام (50 مليار بالأسعار الحالية).

7- منع زراعة الموز فى بعض الأماكن.

8- سياسة استبدال قصب السكر ببنجر السكر.

9- عدم الوضوح الكامل للايراد المائى لمصر من أجل رسم السياسة الزراعة بدقة خلال العام المائى (أغسطس إلى يوليو).

10- التوسح فى تحلية مياه البحر لبعض المدن الساحلية وتوفير مياه النيل.

11- زيادة استخدام المياه الجوفية فى الوادى والدلتا والصحراء الشرقية والغربية بما فيها الواحات، وسيناء.

12- تشديد التشريعات المائية الجديدة وفرض غرامات للمحافظة على المياه.

رغم كل ذلك نجحت الدولة فى حماية المواطن وتوفير احتياجاته المائية إلى حد كبير، صحيح بتكاليف كبيرة وصلت إلى 240 مليار جنيه للمشروعات المائية خلال السنوات السابقة طبقا لتصريحات وزارة الرى، إلا أنه فى النهاية لم تتوقف المياه عن المنازل أو المصانع أو المزارع.