الوزراء: سعر الدولار بالسوق الموازية أعلى من قيمته الحقيقية.. ونهدف لتوفير 300 مليار سنويا


الاحد 07 يناير 2024 | 09:37 مساءً
الدولار
الدولار
أحمد رجب

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الأحد، سعر الدولار في السوق الموازية أعلى من قيمته الحقيقية، ونسعى لتوفير 300 مليار دولار سنويا.

الحصيلة الدولارية

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الاعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد" الفضائية: "الدولة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية إلي 300 مليار دولار سنويا من خلال عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعائدات السياحة".

تصدير العمالة لأمريكا وأوروبا

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلي أن الدولة ستعمل علي توفير 3 ملابين فرصة عمل بالخارج للعمال المصريين في أوروبا وأمريكا، وهذا الأمر سيكون مبنيا علي شهادات معتمدة من الخارج وهذا مجال واعد، مؤكدا: "هناك طلب من أوروبا وأمريكا علي زيادة أعداد العمالة المصرية الناهرة والمدربة".

أبرز التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.

وبشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجيةِ للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، قال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء:

وتتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وتشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل؛ للارتقاءِ بحياة الملايينِ من المصريين، وتحسين سُبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصاديةِ والبشرية في ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمةِ لجموع المصريين.

كما تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دوليا، وتركز على دعم رأس المال البشري، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.