إثيوبيا تتحدى دولتي المصب.. خبير يكشف عن إجراءات جديدة لأديس أبابا لاستكمال بناء سد النهضة


السبت 06 يناير 2024 | 12:59 مساءً
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
العقارية

كشفت صور الأقمار الصناعية التي التقطت يوم الخميس الماضي، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، كما ظهر وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.

تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط  

وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مياه السد توقفت في التدفق أعلى الممر الأوسط يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث جف الممر تماما بعد فتح بوابتي التصريف وفشل عمل التوربينين.

تراجع مخزون المياه

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية إلى أن مخزون المياه تراجع في بحيرة السد بنحو أكثر من مليار م3 ليصبح إجمالي التخزين حاليا أقل من 40 مليار م3.

وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء الاجتماع دون نتائج، نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديش أبابا في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وقالت الوزارة إنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة

ووجهت القاهرة رسالة إلى رئيس المجلس بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر، وتهدد استقرارها وتعد خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله.

شدد خطاب الخارجية حينها على رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتجاهلها بشكل تام للبيانات الدولية، مطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته بموجب المادة 24 من الميثاق، على أن يبقي القضية محل نظره لضمان التوصل إلى حل سلمي.