يقترب البنك المركزى المصرى بشدة من تدعيم الاحتياطيات النقدية للبلاد، ليصبح على بعد خطوات من اختراق حاجز الـ31 مليار دولار وذلك قبل منتصف العام الجارى 2017،وذلك وفقا لتعهدات محافظ البنك المركزى طارق عامر الذى تولى مهامه حينما تراوحت الاحتياطيات النقدية لدى أكبر بلد عربى من حيث السكان نحو 16 مليار دولار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر تعيين طارق عامر رئيسًا للبنك المركزى خلفًا لهشام رامز بعد تقديمه استقالته فى أكتوبر 2015، ليتولى عامر مهامه فى الشهر التالى،وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن وصول الاحتياطى النقدرى للبلاد، 16.422 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2015 بينما كان يبلغ 16.414 مليار دولار.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة من المتوقع أن تستقبل خزائن البنك المركزى مجموعة من التدفقات الدولارية القادمة عبر اتفاقيات التمويل وإصدارات السندات تقترب من الـ 7مليارات دولار، بواقع 4 مليارات حصيلة طرح سندات دولية، بخلاف 2.75 مليار كشرائح تمويلية من مؤسسات النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، وقد تتجاوز التوقعات تلك الحصيلة لوجود موارد دولارية أخرى كالاستثمارات الأجنبية ودخل قناة السويس وعائد الصادرات والسياحة، علما بأن مصر لا يوجد عليها مستحقات للديون الخارجية قبل يونيو 2017.
وارتفع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو مليار و200 مليون دولار خلال ديسمبر، بعد أن قفز 4 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، وفقا للبيانات المنشورة على موقع المركزى الإلكترونى، وبلغ صافى الاحتياطيات الدولية 24.265 مليار دولار أمريكى فى نهاية ديسمبر 2016، مقارنة بحوالى 23.058 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى.
وأعلن طارق عامر.. محافظ البنك المركزى قبل عدة أشهر أنه يستهدف الوصول باحتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى ما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار قبل نهاية 2016، وذلك تزامنا مع اتخاذ قرار بتحرير أسعار الصرف وتعويم الجنيه.
وفى مطلع يناير الجارى قامت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بطرح سندات دولارية فى السوق العالمية بقيمة بلغت 4 مليارات دولار بزيادة 1.5 مليار دولار عن القيمة المبدئية للطرح، وتم تغطية الإصدار نحو 3 مرات.
وقال وزير المالية.. عمرو الجارحى، إن حصيلة طرح السندات ستوجه الى دعم الاحتياطى الأجنبى، ولن توجه لسد عجز الموازنة،وطرحت مصر السندات الدولارية المستحقة فى يناير 2022 بقيمة 1.7 مليار دولار، يبلغ العائد عليها 6.12٪، أمَّا السندات المستحقة فى يناير بقيمة 1.25 مليار دولار، فيبلغ العائد عليها 7.5٪.، إضافة إلى طرح سندات بقيمة 1.25 مليار جنيه لأجل عام 2017، بنسبة العائد عليها 8.5٪..
ووفقا لتصريحات محافظ المركزى المصرى من المتوقع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 28.265 مليار دولار، بعد إضافة حصيلة السندات خلال أيام بنهاية يناير،وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن مطلع يناير الماضى، أن صافى احتياطى النقد الأجنبى بلغ 24.265 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2016، مرتفعاً بنحو 1.207 مليار دولار عن نوفمبر.
وخلال الأسابيع القليلة القادمة من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى بواقع مليار دولار إضافة إلى الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقى للتنمية بواقع 500 مليون دولار، وفى حال إضافة قيمة القرضين إلى الاحتياطى النقدى، فإن الاحتياطيات الدولارية ستقفز إلى 29.76 مليار دولار بنهاية فبراير على اقصى تقدير.
وقال حافظ غانم.. نائب رئيس البنك الدولى نهاية ديسمبر الماضى إن البنك سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير المقبل،وتلقت مصر فى سبتمبر الماضى شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولى على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومى.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت العام الماضى اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار يتم صرفها دفعة واحدة من إجمالى قرض بثلاثة مليارات دولار، ستحصل عليه الحكومة من البنك، واشتمل الاتفاق على تفاهمات بين الحكومة والبنك على تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء.
وكانت مصر قد وقعت نهاية ديسمبر الماضى اتفاقية الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من القرض الذى يقدمه بنك التنمية الإفريقى، البالغ 1.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات،وفى نهاية يناير الماضى وافق البرلمان المصرى على اتفاقية تسلم الحكومة للشريحة الثانية، وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار فى ديسمبر 2015، فى إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.
ومع نهاية مارس او مطلع أبريل، من المتوقع أن تستقبل خزائن البنك المركزى المصرى الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى بواقع 1.25 مليار دولار، وهو ما قد يقفز بالاحتياطيات النقدية لدى البلاد إلى مستويات الـ 31 مليار دولار.
وقال كريس جارفيس.. رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لدى مصر منتصف يناير الماضى إنه من المرجح أن مصر ستفى بالأهداف المطلوبة لصرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وأضاف إنه رغم أن المؤشرات الاقتصادية لديسمبر لم تصدر بعد، فإن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفى على الأرجح بمعايير الشريحة التالية من القرض»، موضحا أن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير المقبل، لتقييم مدى التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتوقع عمرو الجارحى وزير المالية، حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.250 مليار دولار مطلع مارس المقبل،وكان البنك المركزى، قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، فى شهر نوفمبر الماضى، والتى بلغت قيمتها 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذى بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق.
وقال تقرير حديث لأبحاث برايم إن صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع فى شهر ديسمبر 2016 لأعلى مستوياته فى خمس سنوات بحوالى 1.205 مليار دولار ليصل إلى 24.265 مليار دولار مقارنة بـنحو 23.06 مليار دولار فى شهر نوفمبر (5.23٪)، وقد ارتفع الاحتياطى الأجنبى على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 1.32 مليار دولار، بينما انخفض كل من احتياطى الذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 108 ملايين دولار و3 ملايين دولار، بالترتيب.
وتابع تقرير برايم إنها تتوقع زيادة أخرى ملحوظة فى الاحتياطى الأجنبى على إثر إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار والتى كان مخططاً إصدارها فى منتصف الشهر الجارى، مشيرة إلى أنه من الجدير بالذكر أن تحصل مصر على الدفعة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقى البالغ 1.5 مليار دولار بقيمة 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى 600 مليون جنيه مرتقبة من مجموعة الدول السبع.
وأضاف التقرير أنه ومن جانب آخر ستقوم مصر بسداد 2.4و2.7 مليار دولار فى الشهر الحالى - وفقاً لتوقعاتنا - منها 720 مليون دولار لنادى باريس و100 مليون دولار والتى تدفع شهرياً لشركات البترول العالمية، حيث إن الهيئة المصرية العامة للبترول قد صرحت بأنه سيتم سداد مديونيات مصر لشركات البترول الأجنبية والبالغة 3.6 مليار دولار على أقساط شهرية متساوية بدءاً من 2017 وحتى 2019.
وتابع تقرير برايم إنه بالإضافة إلى المستحقات السابقة يوجد نحو 700-900 مليون جنيه شهرياً كمدفوعات لواردات البترول حيث إن شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن توقف شحناتها إلى مصر لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع قيام مصر بسداد القرض التركى الذى تم توقيعه فى سبتمبر 2012 والبالغ مليار دولار.
ولفت تقرير برايم إلى أن خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى 2017 تبلغ 2.8 مليار دولار اهمها 720مليون دولار تسديدات دول نادى باريس فى يناير 2017 و500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تستحق فى النصف الثانى من العام المالى 2017.
يذكر أن طارق عامر عمل من قبل فى بنك أوف أمريكا وسيتى بنك بالخارج، ثم عاد إلى القاهرة ليتولى منصب نائب رئيس بنك مصر قبل العمل فى المركزى، ولعب دورا مهما فى تطبيق عمليات الإصلاح بالجهاز المصرفى وكان له دور مهم بالتعاون مع محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة فى تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصرى والبنوك الأوروبية، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى منذ عام 2008 حتى 2013.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
