تكبد الدولار الأمريكي خسائر كبيرة بنهاية شهر نوفمبر، حيث سجل تراجعًا بنحو 3.7% في أسوأ أداء شهري منذ عام، وعلى الرغم من تلك الخسائر إلا أن الدولار قد حقق مكاسب بأكثر من 7% في الفترة بين منتصف يوليو وبداية شهر أكتوبر.
مدفوعًا بسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي عززت من التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على أسعار الفائدة مرتفعة.
يعمل ارتفاع أسعار الفائدة على تعزيز قيمة العملة من خلال جذب المزيد من الأموال من الخارج إلى داخل الدولة، حيث يبحث المستثمرون عن العوائد العالية، الأمر الذي يزيد من مستوى الطلب على العملة.
ولكن في الأسابيع القليلة الأخيرة، أشارت الكثير من البيانات أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في التباطؤ، مما أثار التكهنات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة التشديد النقدية ومن المرجح أن يتجه نحو خفض سعر الفائدة في وقت مبكر من عام 2024.
يعتقد أحد خبراء سوق تداول العملات أن الدولار الأمريكي أمامه ربعين آخرين من الضعف في العام القادم، خاصة في ظل الاحتمالات المتزايدة بخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
لكن هناك آخرون يروا أن الدولار من المحتمل أن يعكس مساره في العام القادم نتيجة للمخاطر الجيوسياسية مثل التوترات في منطقة الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات في العديد من دول العالم، وفى الأوقات المضطربة يعتبر المستثمرون الدولار ملاذ آمن.
أداء الدولار الأمريكي خلال عام 2023
فاجأ الاقتصاد الأميركي المستثمرين بمرونته خلال هذا العام كما أربك الدولار الأمريكي أيضًا توقعات أوائل عام 2023 التي كانت تشير إلى ضعفه على مدار العام، وطالما أن مستويات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وعوائد سندات الخزانة تتفوق على بقية العالم، فإننا قد نرى استمرار قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، على الأقل لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى.
في أكتوبر 2022 سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في عقدين، ومنذ ذلك الحين اتجه إلى التراجع حتى منتصف مايو 2023 ليخسر نحو 2.5%، حيث أشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية (بدءًا من تباطؤ النمو الاقتصادي إلي اعتدال التضخم وتراجع أسعار الطاقة) إلى وصول البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروة أسعار الفائدة.
ومع المزيد من رفع أسعار الفائدة توقعت الأسواق حدوث ركود في الولايات المتحدة مما أثر سلبًا علي أداء الدولار الأمريكي في تلك الفترة.
ولكن مع بداية من منتصف شهر يوليو عاد الدولار للارتفاع وحقق مكاسب بنسبة 5% خلال شهري يوليو وأغسطس، ليتداول بالقرب من مستوياته في بداية عام 2023.
يعزي تلك المكاسب القوية إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي جاء أفضل من التوقعات مدفوعًا بسوق العمل القوي وارتفاع الأجور، الأمر الذي دعم أداء الدولار بشكل قوي.
وفي الوقت نفسه تقلصت التوقعات بحدوث ركود حاد في الاقتصاد الأمريكي، ومن ناحية أخرى، كان النمو الاقتصادي في الصين مخيب للآمال في ظل ضعف الاحتمالات بحصول الصين علي دعم سياسي كبير، في الوقت نفسه، هوي الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلي منطقة الركود.
ويبدو من المرجح أن تظل العوامل الداعمة للدولار قائمة خلال الستة أشهر القادمة، تاريخيا، تضعف العملة الأمريكية عندما يبدو النمو العالمي صحيا ويتخلف النمو الأمريكي عن أقرانه، وعلي العكس من ذلك، فإنه يقوي عندما يتراجع الاقتصاد العالمي أو عند تفوق الاقتصاد الأمريكي على الاقتصادات الأخرى.
توقعات الدولار الأمريكي في 2024
لدى الخبراء الاقتصاديين توقعات هبوطية بشأن الدولار الأمريكي، حيث أشاروا إلى احتمالية أن يضعف باستمرار طوال عام 2024 مع إنهاء البنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته المتشددة، ويأتي هذا التوقع في ظل عمليات البيع الكبيرة المستمرة للدولار، حيث يبيع مديرو الأصول العملة بأسرع وتيرة خلال عام، ومن المتوقع أن يكتسب هذا الاتجاه زخمًا طوال عام 2024.
وهذه أخبار إيجابية للأسواق الناشئة حيث يمكنها أن تبدأ في رؤية الصناديق والمستثمرين العالميين الذين سيعيدون توجيه رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق التي كانت محرومة من التدفقات الداخلة لعدة أشهر.
يؤدي الدولار تقليديًا أداءً جيدًا منذ بداية العام، ولكن من المرجح أن يضعف باستمرار خلال العام المقبل مع تحرك البنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف قبضته على أسعار الفائدة.
في المقابل، يقول أحد محللي مؤسسة جولدمان ساكس أن الدولار الأمريكي صمد أمام النمو العالمي المرن ليحافظ على قيمته في عام 2023 ويمكن أن تكون القصة مماثلة في عام 2024.
ولكن هذا أمر غير عادي إلى حد ما، ففي بيئات النمو القوي عادة من المتوقع أن يكون أداء الدولار أقل من أداء عملات الدول التي تعتبر أكثر خطورة، لكن القصة الاقتصادية للولايات المتحدة في عام 2023 كانت قصة أداء متفوق، حيث كان الاقتصاد في طريقه للنمو بمعدل 2.4% وهو ما يتجاوز بكثير تقديرات النمو المتوقعة عند 0.4% في بداية العام، ونظرًا لهذه الخلفية والتحديات الاقتصادية في أوروبا والصين، فليس من المستغرب أن يتم توجيه غالبية تدفقات الأموال عبر الحدود إلى الولايات المتحدة.
وبالتطلع إلى عام 2024، تتوقع مؤسسة جولدمان ساكس للأبحاث نموًا في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% وهو توقع يمثل ضعف التوقعات المتفق عليها، ويمكن لهذه البيئة أن تعزز الاهتمام المستمر بالأصول الأمريكية بين المستثمرين الأجانب.
في حين قد يكون من المقنع التنبؤ بانخفاض قيمة الدولار من الأعلى إلى الأسفل، فإن أداء الولايات المتحدة المتفوق في عام 2024 يعني أن مستويات الطلب على الدولار يجب أن تظل في ارتفاع.
المعركة ضد التضخم عالميا
مع الانتصار في المعركة ضد التضخم، من المتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات في عام 2024، وهذا ما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الاحتفاظ بالكثير من الدولارات ليس ضروريًا.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ومع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يضيق الفرق في أسعار الفائدة بين الدولار والعملات الأخرى، مما يقلل من ميزة العائد التي جذبت المستثمرين تاريخيًا إلى الدولار.
علاوة على ذلك، فإن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول ذات عائد أعلى في أماكن أخرى، مما يساهم في تسريع الخروج من الدولار.
وتمتد أصداء عمليات بيع الدولار هذه إلى ما هو أبعد من حدود الولايات المتحدة، حيث أن ضعف الدولار له آثار على التجارة العالمية، حيث أن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يعزز الصادرات الأمريكية ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى توترات مع الشركاء التجاريين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اقتصادات الأسواق الناشئة، التي غالبا ما تتحمل مستويات كبيرة من الديون المقومة بالدولار، ستشعر بالارتياح حيث يتم تخفيف عبء خدمة هذا الدين مع ضعف الدولار، وبينما يراهن المستثمرون بشكل كبير على خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، يمكن أن يطلق على عام 2024 اسم "عام انخفاض الدولار".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
