أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات بهدف قيود بعض التعاملات بالنقد الأجنبي بهدف تقليل استنزاف الدولار وتخفيف الضغوط الواقعة على البنوك خلال 2023 .
وتضمنت قرارات البنك المركزي وقف العمل أو تشديد القيود مؤقتا على استخدام بطاقات الدفع المصرفية بالجنيه خارج وداخل مصر بالعملة الأجنبية سواء "دولار أو يورو" وكذلك التصدي لبعض الشركات التجارية التي تبيع منتجاتها إلكترونيا داخل مصر بالدولار بدلا من الجنيه وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأرتفع عدد بطاقات الدفع بأنواعها الثلاثة (الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع) إلى 62 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 52 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022، وفق ما قاله رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي في وقت سابق.
ترصد العقارية في التقرير التالي أهم قرارات البنك المركزي لتقييد استخدام الدولار .
وقف العمل بالبطاقات مسبقة الدفع
قرر البنك المركزي في أبريل الماضي وقف عمل البطاقات مسبقة الدفع الصادرة بالجنيه بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج وداخل مصر لتقتصر فقط على التعاملات بالعملة المحلية مرجعا ذلك إلى سوء الاستخدام، ووجود حجم تعاملات غير طبيعية، وصعوبة توافر بيانات كاملة عن حامل هذا النوع من البطاقات.
وتصدر البنوك البطاقات مسبقة الدفع للعملاء بصورة الرقم القومي فقط دون الحاجة لفتح حساب مصرفي لاستخدامها في التعاملات الإلكترونية المحلية للتسوق مع مواقع أجنبية أو خارج مصر وفق حدود قصوى في اليوم والشهر.
وتسبب هذا القرار في حدوث تأثير سلبي على تعاملات بعض العملاء الذين يستخدمون البطاقات مسبقة الدفع في سداد اشتراكات أو بعض السلع والرسوم بالعملة الأجنبية نظير حصولهم على خدمات من مواقع وشركات خارج مصر.
وتصدر البنوك البطاقات مسبقة الدفع بالتعاون مع 3 شركات، منهما شركتين تحمل شعار فيزا أو ماستر كارد العالمية للدفع الإلكتروني والنوع الثالث تصدر بشعار شركة ميزة التي تقتصر الأخيرة على التعاملات المحلية فقط.
بطاقات الخصم المباشر
في أكتوبر الماضي وجه البنك المركزي البنوك بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر "دبت" المرتبطة بحساب العميل بالجنيه خارج مصر للتعاملات بالنقد الأجنبي أو التسوق الإلكتروني من المتاجر الإلكترونية على أن يتم اقتصارها على التعاملات المحلية بالجنيه، بسبب اكتشافه سوء استخدام من بعض العملاء وهو ما جاء بعد 5 شهور من وقف البطاقات مسبقة الدفع.
ومن أحد صور سوء استخدام العملاء بالبطاقات مسبقة الدفع اكتشاف المركزي وجود تعاملات على البطاقات خارج مصر دون سفر حاملها وهو ما يعني وجود إلتفاف من بعض العملاء باستخدام بطاقات أقاربهم أو أصدقائهم خارج مصر لحسابه في وقت تعاني منه البنوك من ضغوط النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للمضاربة على العملة.
وفي محاولة للتخفيف من صدمة وقف بطاقات الدفع، سمح المركزي للبنوك برفع بعض العملاء من قرار حظر بطاقات "دبت خارج مصر" بهدف العلاج أو الدراسة خارج مصر بشرط تقديم الأوراق الرسمية والدالة على صحة كلام العميل.
بطاقات الائتمان "كريدت كارد"
وبعد 10 أيام من قرار وقف بطاقات الـ"دبت" خارج مصر ألزم البنك المركزي البنوك بفرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان للتعاملات بالنقد الأجنبي خارج أو داخل مصر في محاولة منه لتقليل ضغوط النقد الأجنبي قدر المستطاع.
وشملت هذه القيود عدم تفعيل استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر إلا بعد تقديم العميل الأوراق الدالة على سفر العميل لأحد فروع البنوك التابع له قبل السفر ودون ذلك لن يسمح بتفعيلها، مع خفض الحدود القصوى للاستخدام داخل مصر إلى 250 دولار أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية أخرى عند التسوق على الإنترنت من مواقع أجنبية بالنقد الأجنبي.
وسرعان ما أعلن البنك المركزي بعدها بـ 10 أيام بتخفيف القيود المفروضة على بطاقات "الكريدت كارد" من خلال عدم إلزم العميل تقديم مستندات قبل السفر لاستخدام البطاقة والاكتفاء فقط بمكاملة للخط الساخن الخاص بكل بنك، وجاء ذلك بعد شكاوئ العملاء والزيادة الكبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء.
لكن البنك المركزي ألزم العملاء بتقديم الأوراق الدالة على سفرهم خارج مصر خلال 90 يوما من عودتهم في حال استخدام البطاقة بالنقد الأجنبي تجنبا لوضعه في قائمة الحظر لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور".
كما أعطى المركزي العملاء الحق بالتمتع بكامل حدودهم خارج مصر عند إجراء مكالمة للخط الساخن بالبنك قبل السفر أو اقتصار التعاملات على 250 دولار كحد أقصى في حال صعوبة إجراء المكالمة وهي نفس القيمة المطبقة على الحدود المحلية.
وبطاقات الائتمان تعد أهم البطاقات التي تقدمها البنوك للعملاء لتقسيط وسداد مشترياتهم إلكترونيا، وتصدرها بضمانة تحويل راتب العميل على البنك أو بضمان جزء من مدخراته بالبنك.
وقف شركات ومواقع مصرية إلكترونية تخصم بالدولار
وجه البنك المركزي البنوك العاملة في مصر الشهر الماضي بوقف تفعيل بطاقات الدفع على شركات أو تجار مصريين بعد التحقق ببيع منتجاتهم أو خدماتهم للجمهور من خلال متاجرها الإلكترونية بالعملة الأجنبية وليس الجنيه المصري، على أن يتم وقف المخالفين خلال شهر من صدور القرار، وفق كتاب دوري له صادر للبنوك.
ويعني هذا القرار أن البنك المركزي اكتشف خلال الفترة الأخيرة قيام بعض شركات أو تجار مصريين بمخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 من خلال بيع منتجاتهم للجمهور عبر الإنترنت "أون لاين" بالعملات الأجنبية وليس بالجنيه المصري باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر أو في الحالات التي يحددها قرارا من مجلس الإدارة.
وجاء هذا القرار الصادر من المركزي للبنوك تأكيدا على أن التعاملات داخل مصر تقتصر فقط على الجنيه المصري وفقا للقانون، مع مطالبة البنوك بإبلاغ المركزي بأسماء الشركات المصرية المخالفة وبيعها خدماتها واشتراكاتها بالعملات الأجنبية لاتخاذ اللازم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
