طرحت مصر إستراتيجية جديدة لتطوير بورصتها، خلال العام المقبل تتضمن 7 محاور مقسمة إلى 60 بنداً لتنشيط الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات والأفراد محلياً وإقليمياً ودوليا بحسب بيان صادر عن البورصة المصرية اليوم الأحد.
واستعرض أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة، خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء استراتيجية التطوير، مشيراً إلى أنها تتضمن تطويراً شاملاً لنظم العمل في السوق.
وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" عائداً بنسبة 66 %، خلال العام الجاري حتى 28 ديسمبر الجاري، وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات.
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة إلى 1.66 تريليون جنيه بزيادة 73% عن عام 2022، بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.4% وهي الأعلى منذ سنوات، بحسب البيان.
أشار مدبولي خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تُعوّل كثيراً على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق سوق الأوراق المالية.
وتتضمن الإستراتيجية تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
تسعى بورصة مصر لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من العام المقبل، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، وذلك بحسب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة في مقابلة مع "الشرق" في نوفمبر الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
