قال ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة « HOME TOWN » للتطوير العقاري إن السوق العقاري شهد مؤخرًا إقرار مجموعة من الحوافز والتيسيرات في مجملها جيدة، حيث أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان وافقت خلال العامين الماضيين على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة عمراني متكامل وعمراني استثماري وعمراني مختلط والأنشطة الخدمية المتنوعة، بإجمالي 14 قرار.
وأضاف: ساهمت كل تلك القرارات في خروج المطور العقاري من الأزمات المتلاحقة، وكان أهمها مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما تم ترحيل الأقساط بالمدد نفسها، وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، وأيضًا تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وكذلك قرار إعفاء 80% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وتابع: كل هذه التيسيرات تساهم في خفض الضغط الواقع على الشركات العقارية، ولكن لا يزال السوق باحجة لإجراءات تنشيطية أخرى مثل تفعيل دور التمويل العقاري الذي يخفف من الأعباء المالية التي يتحملها المطور كونه المنفذ والممول في آن واحد.
وأكمل: أرى أن المطور العقاري، بل وكل القطاعات بحاجة ملحة لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لإضفاء الاستقرار على الاقتصاد المصري بأكمله.