خبراء: استمرار التقلبات الاقتصادية ستؤثر على أسعار مواد البناء وستزيد من قيمة العقارات

حالة من الترقب المستمر يشهدها القطاع العقاري لحركة أسعار مواد البناء التي تتباين بين صعود وهبوط الأمر الذي يضع مطوري القطاع في مأزق لوضع سعر محدد لمنتجهم سواء بزيادة الأسعار أو استقراراها.

خبراء السوق أكدوا لـ "العقارية" أن استمرار التقلبات الاقتصادية سيعني مزيدا من استمرار موجة ارتفاع الأسعار في مواد البناء الذي سينعكس بالتالي على أسعار الوحدات السكنية لدى مطوري القطاع العقاري.

قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء، إنه منذ بداية شهر ديسمبر الجاري شهدت مواد البناء ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها، متوقعاً استقرار الأسعار حتى نهاية الشهر، موضحًا أن السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار مواد البناء هو اعتماد 90% من مدخلات هذه الصناعة على الاستيراد من الخارج وفي ظل الوضع الحال تكون النتيجة ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق حاليًا.

وأضاف الزيني لـ "العقارية"، أن الطاقة الإنتاجية لكامل مصانع الحديد في مصر تبلغ 15 مليون طن حال العمل بكامل طاقتها، أما الطاقة الإنتاجية حاليًا تبلغ 10 مليون طن، لافتًا إلى أنه لولا الأزمة الأخيرة في الدولار لأصبح لدى مصانع الحديد المصرية القدرة على العمل بكامل طاقتها وما يتبعها من انخفاض أسعار الحديد في السوق بشكل واضح، إضافة إلى رفع معدلات التصدير خارجيًا.

وتابع أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد حاليًا تختلف من مصنع إلى أخرى فهناك مصانع تعمل بـ 70% من طاقتها بـ 50% وثالثة تعمل بـ 40% والفيصل في ذلك هو قدرة المصنع على تدبير العملة الصعبة لاستيراد احتياجاتها من المواد الخام، لكن بشكل عام فنحن نكفي احتياجات السوق المحلي من مواد البناء

وأكمل الزيني أن حجم الطلب على الحديد تراجع بنسبة 40% فلا يعمل في مصر حاليا سوى مشروعات الدولة والقطاع الخاص ،أما قطاع الأهلي فمتوقف بنسبة 80%، متابعا أنه فيما يتعلق بالأسمنت، فاوضح أن سوق الاسمنت حاليًا يغطي إنتاجنا ولدينا فائض للتصدير.

على جانب أخر توقع المهندس محمد منير الخبير العقاري، استمرار زيادة أسعار العقارات الفترة المقبلة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% على مراحل وخاصة إذا زادت أسعار مواد البناء وخصوصا مع زيادة سعر طن الحديد أكثر من اللازم، لافتا إلى أن الأسعار عموما شهدت شهدت قفزة كبيرة بنسبة 50 وحتى 70% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف منير خلال تصريحات لـ "العقارية"، أنه قد قام بزيادة الأسعار في مشروعات شركته بشكل تدريجي بنسب تتراوح من 10 و 15% بحسب ظروف السوق وتغيراته، حيث بدأت هذه الزيادات مع بداية الربع الأول من عام 2023 على أثر التقلبات الاقتصادية الناتجة عن التغيرات السياسية بسبب الحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار، إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء المستمر أدى إلى الزيادات الغير مسبوقة في أسعار العقارات فوفقا لأرقام شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية فقد ارتفعت أسعار مواد البناء التي تشمل الحديد والإسمنت والخشب وغيرها بداية من شهر أبريل الحالي بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 40 % بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج.

وأوضح منير، أن ارتفاع أسعار مواد البناء في الأونة الأخيرة ساهم في تفاقم مشكلة العرض والطلب داخل سوق العقارات الذي تعاني بالفعل من ارتفاع العرض مقابل الطلب، منوها أن موجة الارتفاعات خلال السنوات الأخيرة، بعد تعويم الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات يفوق نسبة الـ 10% التي كانت تحرك السوق.