طالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقليص عدد الوزارات في مصر لترشيد النفقات وتوحيد الرؤى وإنهاء النزاع في الاختصاصات.
تقليص عدد الوزارات في مصر
وقال سالم في بيان صحفي اليوم إن مصر لديها حاليا ٣٢ وزارة و٥٩ هيئة عامة اقتصادية و ١٦١ هيئة عامة خدمية، داعيًا لإعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، وأضاف "يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق فى الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع فى الاختصاصات في ما بينها".
وكيل لجنة الخطة والموازنة
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفني، معتبرًا أن من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم لتوحيد الرؤية بشأن للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
كما لفت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على وزراتي التخطيط والتعاون الدولي، مقترحًا دمجهما للارتباط بينهما، وهو نفس الاقتراح الذي طالب بتطبيقه على وزارتي القوى العاملة والهجرة، ووزارتي التنمية المحلية والبيئة، ووزارتي الثقافة والإعلام، فضلًا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلًا عن وزارتي الزراعة والري.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
وأشار سالم أن بعض الوزرات يجب أن يتم إلغائها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقال "أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة".
وطالب سالم بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرًا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.
الهيئات الاقتصادية
وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20% .
َواختتم سالم ان ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح من ٢٢ حتي ٢٥ وزارة علي الاكثر ،
وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية ،
وأكد النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية لة وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي آلية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
