أكد خبراء على أن أسهم القطاع العقاري ستكون واحدًا من أفضل السبل الاستثمارية في المرحلة المقبلة خصوصًا في ظل انخفاض سعر هذه الأسهم مقارنة بالسعر الحقيقي لصرف الجنيه مقابل العملات الأخرى.
وشدد الخبراء على أن القطاع العقاري يعد أحد سبل حفظ القيمة في المرحلة الراهنة، مستشهدين بارتفاع حجم مبيعات هذا القطاع خلال عام 2023.
قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن الاستثمار في أسهم القطاع العقاري تعتبر واحدة من أفضل السبل الاستثمارية في ظل انخفاض سعر هذه الأسهم بالمقارنة بأسعار الصرف الحالية.
وأضاف نبيل، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن أسهم القطاع العقاري في البورصة لم تصل إلى القمة التي حققتها في عام 2008 ، خصوصًا وأن سعر صرف الدولار في ذلك التوقيت قارب الـ 6 جنيهات في حين أن السعر الرسمي حاليا يقارب الـ 31 جنيها وهو ما يعني تجاوز القمة الحالية بما يقرب من 300% ، وبناء على ذلك فإن حدوث أية عوامل محفزة للقطاع العقاري هي بمثابة فرصة لتكوين مراكز جديدة .
وأوضح نبيل أن أسهم القطاع العقاري التي استطاعت تحقيق قمم جديدة لم تتخطى الـ 30% والـ 70% المتبقية يتم تداولها بعيدًا عن قمة عام 2018 على الأقل، موضحًا أنه عندما وصل المؤشر إلى 18500 نقطة كان سعر الأسهم في ذلك الوقت أعلى من الأسعار الحالية بحوالي 70%.
وشدد على أن أسهم القطاع العقاري لازالت تصنف في المرحلة الراهنة على أنها أسعار رخيصة خصوصًا في ظل وجود فائض في المعروض، متوقعًا حدوث تغييرًا في هذا الوضع خلال الفترة المقبلة.
ومن جانيه، قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن القطاع العقاري بشكل عام يعتبر في المرحلة الراهنة وعاء إدخاري ومخزن للقيمة يشبه الذهب والبورصة إلى حد كبير ، خصوصا حال حدوث تخفيض لسعر الجنيه في المرحلة المقبلة.
وأضاف ماهر، في تصريحات لـ "العقارية"، أن مبيعات القطاع ارتفعت بشكل واضح خلال 2023، متوقعًا أن تشهد مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة حتى يحدث نوعًا من الاستقرار لسعر صرف الجنيه.