قال المهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية إن الوضع الحالى في السوق العقاري يشير إلى أن هناك زيادة فى أعداد المطورين القادمين من خارج مصر على السوق العقاري المصري في الوقت الحالي، ولم يظهر على أرض الواقع وجود قوي لمطورين عرب بكثافة كما يتردد، ولكن الأمر يقتصر على كونه مجرد أخبار استباقية تم نشرها أو تقديم على أراضٍ جديدة بشأن استثمارات مستقبلية.
وأضاف أنه يرى أن السوق العقاري المصري لم يشهد تنفيذ أية مشروعات مطروحة تخص شركات أجنبية أوعربية جديدة في مصر، ربما سوى مشروعات بعض الشركات القائمة بالفعل منذ عدة سنوات، وأما بالنسبة لتقييم الموقف العقاري في السوق المصري بأكمله، فهناك شركات صغيرة بدأت تترنح بالفعل لعدم قدرتها على مواكبة التغيرات السعرية المتلاحقة والزيادات المستمرة في تكاليف التطوير العقاري وأسعار مواد البناء، فضلاً عن انخفاض الدخول الحقيقية بما أدى لتراجع الطلب على الوحدات العقارية للشركات الصغيرة.
وذكر أن الكثير من تلك الشركات الصغيرة أصبحت ليس لديها القدرة على الوفاء بالوعود التي التزمت بها مع العميل، متوقعًا أن تلجأ لدعم موقف السيولة لديها بالحصول على تدفقات مالية من طرح مشروعات جديدة تستخدم محصلة مبيعاتها في استكمال المشروعات القديمة للوفاء بجداول التنفيذ.
وأرى أن هذه الخطوة تمثل خطراً عظيماً على سمعة واستمرارية المطور العقاري، حيث دائماً ما يؤدي هذا الأسلوب في تأخير في البناء ومد فترة التسليمات لتصل إلى 6 سنوات بدل 4 سنوات في بعض المشروعات.
وذكر أنه يمكن أن نستثني من هذه الشركات الفئة التي استطاعت أن تحتجز جزءًا من وحداتها كرصيد لها، فربما يساعدها ذلك في الاستمرار في السوق بخلاف الشركات التي باعت كل وحداتها دفعة واحدة، ومن المعلوم أن الإبقاء على رصيد من الوحدات العقارية بالمشروع هو فلسفة كبار المطورين العقاريين كنوع من التحوط ضد أي مخاطر أو متغيرات طارئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
