في استمرار لأزمة الديون التي تعاني منها إثيوبيا، فشلت الأخيرة في دفع عوائد سندات بقيمة 33 مليون دولار كانت مستحقة بتاريخ 11 ديسمبر، قبل أن تنتهي فترة السماح أمس الاثنين، لتصبح أحدث المتخلفين عن السداد في إفريقيا.
إثيوبيا تتخلف عن سداد ديونها
وأكد كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية، هنجات شامل، أن الدفعة لم ولن تدفع.
وقال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، الخميس الماضي، إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها "تريد معاملة جميع الدائنين بنفس الطريقة"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".
وقالت لجنة مخصصة من حاملي السندات في وقت سابق من هذا الشهر إنها تعتبر قرار عدم سداد الدفعة "غير ضروري ومؤسف".
تدهور النمو الاقتصادي في إثيوبيا
كانت وزارة المالية الإثيوبية، قد قالت في بيان سابق، إن "الضغوط الحادة للسيولة الخارجية" جعلها تبلغ حاملي السندات بأن وضعها لن يسمح بدفع عوائد سندات بالغة 33 مليون دولار مستحقة في 11 ديسمبر، وهو ما قد يؤدي إلى التخلف عن السداد.
وأضافت وزارة المالية: "للأسف، في الوقت القصير المتاح بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفع الفائدة، لا يمكن التوصل إلى اتفاق".
ويضع التخلف عن السداد إثيوبيا بين عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات اليورو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زامبيا وغانا وسريلانكا.
وتسعى إثيوبيا إلى إعادة صياغة التزاماتها منذ عام 2021 حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين وتدهور النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
