شهدت أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت فى السوق المصرى استقرارا كبيراخلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2017، مقارنة بمتوسط أسعار الأسبوع السابق عليه، حيث شهدت الأسعار انخفاضات وارتفاعات طفيفة جدا لا تتعدى 1 ٪ فى معظم السلع.
وكان السوق قد عانى خلال الفترة الماضية ولأكثر من شهرين من عدم استقرار الأسعار التى شهدت تذبذبات كبيرة خاصة فى الاتجاه الصعودى بسبب ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى لاسيما أن أسعار الحديد والأسمنت مرتبطة ارتباطا كلياً بأسعار الدولار الأمريكى، وذلك بسبب استيراد بعض الخامات من الخارج والتى تستخدم فى صناعة الحديد والصلب فى مصر .
وأعلنت شعبة مواد البناء فى تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضى، عن استقرار أسعار الحديد خلال الأسبوع، حيث سجل حديد عز 9800 جنيه للطن، وحديد الدخيلة 10 آلاف جنيه للطن، وحديد المصريين 9700 جنيه للطن، وحديد بشاى 9700 جنيه للطن، وحديد العتال 9550 جنيها للطن، وحديد الوطنية 9500 جنيه للطن.
كما أعلنت الشعبة استقرار أسعار الأسمنت حيث سجلت الشركة القومية للأسمنت الفاخر 820 جنيها للطن، أسمنت أسيوط 790 جنيها للطن، العربية للأسمنت 720 جنيها للطن، العريش 710 جنيهات للطن، السويس للأسمنت 725 جنيها للطن، أسمنت حلوان 725 جنيها للطن، مصر بنى سويف 755 جنيها للطن .
فى البداية أكد أحمد الزينى.. رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن هيئة التنمية الصناعية أعلنت مؤخرا عن طرح رخص لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت الرمادى بطاقة إنتاجية 2 مليون طن، وذلك فى محافظات المنيا وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد ومطروح والسويس وجنوب سيناء، ويتم سحب كراسة الشروط من مقر الهيئة مقابل 50 ألف جنيه.
وأوضح أن طرح رخص جديدة من قبل الهيئة فى الفترة القادمة لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت الرمادى بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سيعمل على رواج السوق مرة أخرى، خاصة أن السوق بحاجة إلى المزيد من طرح رخص الأسمنت، مشيرا إلى أن الرخص الجديدة ستساهم فى تغطية احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى أن الفائض سيتم تصديره، لجلب عملة أجنبية.
وأشار إلى أن الاتجاه حاليا زيادة إنتاج الأسمنت خاصة بعد قيام شركة العريش للأسمنت بمضاعفة إنتاجها اليومى من 26 ألف طن إلى 7 ملايين طن يومياً، وقيام جهاز المشروعات بإنشاء 6 خطوط جديدة، مما يساهم فى حدوث توازن فى السوق، لافتا إلى أن السوق يشهد شبه توقف فى المبيعات بسبب تخفيض الأسعار، وترقب المستهلكين مزيداً من الخفض الشهر المقبل.
من جانبه قال حسن المراكبى.. رئيس مجلس إدارة المراكبى للصلب، إن الشركات لا تتحمل فروق الأسعار فى حالة رفع أو خفض الأسعار، وتذبذب أسعار الحديد لا ينعكس بالسلب على التجار أو الوكلاء فقط بل يمتد أيضاً إلى المنتجين، موضحا أن المراكبى للصلب لم تبع أكثر من 30٪ من إنتاجها خلال الشهر الجارى البالغ 22 ألف طن بسبب تذبذب الأسعار.
وللأسبوع الثانى على التوالى قامت «العقارية» بجولة فى سوق مواد البناء لرصد التغيرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض فى الأسعار، حيث أكد تجار مواد البناء وجود حالة استقرار نسبى فى الأسعار خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير مقارنة بالأسبوع السابق عليه.
قال المهندس إدوار فايز.. صاحب شركة الوطنيه لمواد البناء، إن أسعار الحديد تتأثر بعدة عوامل منها أن التاجر الذى يشترى الطن على 10 آلاف جنيه ثم بعد يومين يشترى حديد جديد بسعر9500 جنيه إذا هو خسر فى الكمية الأولى التى اشتراها ولم يبيع إلا جزءاً منها، وبالتالى يلجأ إلى استراتيجية تعويض خسارته ببيع كل ما لديه بسعر متوسط يقترب من 10 آلاف جنيه حتى يعوض خسارته.
من جانبه أوضح محمد المتولى.. صاحب شركة المتولى لتوريدات مواد البناء، أن سعر الحديد شهد حالة من الاستقرار خلال الأسبوعين الماضيين ليتراوح بين 1000 جنيه كأعلى سعر و9550 كأقل سعر حسب نوع الحديد، منوها إلى أن حركة مبيعات الأسمنت تواجه فترة ركود نسبى نتيجه لعدم السحب، لافتا إلى أنه نتيجة ركود حركة المبيعات بدأت المخازن تشتكى من المخزون والذى لا تستطيع تصريفه حتى بالتقسيط .
بدوره قال محمد الحلوانى.. صاحب شركة الحلوانى لمواد البناء، إنه إذا بدأ نشاط السوق العقارى فى الازدهار فسوف يعود بالنفع على سوق مواد البناء لافتا إلى أن إقامة المعارض الدولية مثل سيتى سكيب سيكون له أكبر الأثر على زيادة مبيعات العقارات وبالتالى سوف يكون له أكبر الأثر فى رواج سوق مواد البناء. وأشار إلى أن أسعار الأسمنت عندما تقفز ترتفع بـ 150 جنيها للطن الواحد ولكن عندما تنخفض الأسعار تهبط بـ50 جنيها، وهو ما يدفع تاجر التجزئة لتعويض ذلك من خلال بيع التجزئة.
وقال هانى سعيد.. رئيس شركة السعيد ستيل للحديد والصلب، إن السوق يمر بحالة ركود كبيرة من جانب طلبات المستهلكين بسبب تذبذب الأسعار صعوداً وهبوطاً، لكنها فى حالة المشروعات تسير بصورة شبه طبيعية، مشيرا إلى أن الطلب على الحديد من قبل المقاولين تأثر بتذبذب الأسعار، لكن التأثر ضعيف، وأن ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك يُهدد السوق بزيادة نسبة الركود خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: إن «السوق كان يتوجه للحديد المستورد فى حالة ارتفاع الأسعار المحلية بالمصانع، وقت أن كانت أسعار صرف الدولار مستقرة، لكن فى الوقت الحالى لم يعد يختلف الأمر، بعد أن أصبح الحديد المستورد يُلاحق المحلى فى زيادة الأسعار باستمرار».
وقال المهندس محمد عبد الجواد.. صاحب شركة الهندسية للمقاولات، أن هناك استقرارا نسبياً فى الأسعار وعدم وجود تفاوت كبير فى الأسبوع الماضى عن الأسبوع السابق عليه، نظرا لأن الدولار الجمركى أصبح مستقرا بنسبة كبيرة، ولذا فإن الأسعار مستقرة إلى حد ما.
فيما أكد المهندس أحمد طارق.. صاحب شركة الفيصلية لمواد البناء، أن هناك استقرارا نسبياً فى أسعار الحديد والأسمنت على مدار الأسبوعين الماضيين، لاسيما بعد تثبيت الدولار الجمركى، لافتا إلى أن هناك تسهيلاً فى إجراءات تسجيل شركات المقاولات الجديدة وهذا من شأنه زيادة الشركات العاملة فى المجال العقارى، وبالتالى زيادة فرص التطوير العقارى وطرح عدة حلول من جانب الحكومة.
من جانبه أكد المهندس أحمد موسى.. صاحب شركة الوكالة لمواد البناء، أن أسعار الزلط فى بداية الأسبوع الثالث من يناير فى حالة استقرار ما بين 20 جنيها لمتر الرمل إلى 25 جنيها للمتر، وسعر متر السن ترواح ما بين 95 جنيها للمتر إلى 105 جنيهات للمتر، منوها إلى أن الأسعار مستقرة بنسبة كبيرة ولكنها ترتفع من 25 جنيها إلى 45 حنيها للمتر فى أيام الأجازة مثل يومى الأحد والجمعة، وذلك لأن معظم سيارات نقل الرمل فى أجازة هذا اليوم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
