قال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني: إن هيئة المجتمعات العمرانية اعتادت منذ تأسيسها على طرح الأراضي الاستثمارية بآليات مختلفة منها المزاد العلنى والمزايدة بالمظاريف المغلقة والتخصيص المباشر، ولكن منذ تحول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص إلى المحور الرئيسى لنشاط الهيئة، غيرت كثيرًا من سير العمل الاستثمارى فى «المجتمعات العمرانية» لتنتقل من كونها جهة تخصيص الأراضى تبحث عن زيادة الإيرادات إلى شريك رئيسى فى تنمية الأرض بجانب الحفاظ على مصادر إيرادات مستدامة.
وأضاف في حوار له مع العقارية، أن مشروعات الشراكة أتاحت الفرصة أمام الشركات لتنمية مساحات أراضٍ كبيرة دون تحمل أعباء تكلفة شراء الأرض، كما أن وجود الهيئة كشريك يضفى على المشروعات مصداقية كبيرة تساعد المطورين عند مشروعاتهم فهى تزيد من الثقة بين العملاء والشركة، لذلك فإن تلك النوعية من المشروعات مفيدة للطرفين، خاصة أن الدولة لا تتحمل تكلفة أعمال التنمية ودخولها كشريك يوفر الاستثمارات التى توجه لمشروعات تنموية أخرى، بجانب استفادة الشركات من الامتيازات التى يتم منحها مقابل الشراكة، ومنها الإسراع فى تسويق المشروع وعمليات البيع، لذلك أرى أنها من أهم العوامل التى ساهمت فى حل أزمة ندرة الأراضى الاستثمارية التى كان يواجهها السوق من قبل.
وأشار إلى أن شركته تعمل فى اتجاهين، التركيز فى مشروعاتنا الحالية للالتزام بمواعيد التنفيذ وفق ما هو محدد ومخطط له، مع دراسة أى فرصة توسعية تظهر أمامنا، والتأكد من جديتها ومناسبتها مع الملاءة المالية والفنية الخاصة بنا، وعند توافر هذه الاشتراطات فى أى فرصة توسعية فإننا نقوم بالاستفادة منها، وبالطبع نتطلع لتطوير مشروعات تحت مظلة الشراكة فى المستقبل.
وأوضح منصور أن لشركة كاسيل للتطوير العمراني تعتزم التوسع بالسوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، وزيادة محفظة أعمالنا فى مناطق مختلفة، ومنها الصعيد والتى تعد سوقًا واعدًا لم يلتفت إليه الكثيرون بعد، فنحن ندرس الحصول على أرض بمدينة غرب أسيوط ونقوم بمتابعة ما يحدث فى هذه المنطقة من تغيرات منذ فترة، ونرى أنها فرصة حقيقية للاستثمار والتطوير، بكل ما تحمله من مقومات للتنمية وتيسيرات وفرتها الدولة لتشجيع المطورين لضخ استثماراتهم فيها، حيث توفر الدولة الأراضى فى هذه المنطقة بسعر التكلفة سواء المرفقة أو غير المرفقة وهو ما يعتبر فرصة جيدة للاستثمار.