قال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني: إن القطاع العقاري من أهم ركائز الاقتصاد المصرى؛ حيث تمثل العقارات حوالى «ثلث إلى نصف» ثروة العائلات المصرية من الفئات متوسطة ومرتفعة الدخل، وكذلك أيضًا من الفئات منخفضة الدخل.
وأضاف في حوار له مع "العقارية"، أنه في الوقت الذى شهدت فيه البلاد نوعًا من عدم الاستقرار واليقين فى معظم المجالات، إبان انخفاض قيمة الجنيه المصرى أواخر عام 2016 ، كان القطاع العقاري واحدًا من أهم القطاعات التى ازدهرت فى هذه الفترة، وذلك لأن معظم المصريين يعتبرون الاستثمار بالعقار هو الملاذ الآمن فى أوقات الأزمات، نظرًا لقدرته الكبيرة على مواجهة كافة الصعوبات والتحديات.
وأشار إلى أن هناك بعض العوامل الأخرى التى ساهمت فى نمو السوق العقاري، ومنها الزيادة السكانية المتطردة وانخفاض التضخم، والذى شهد تراجعًا بمعدلاته السنوىة فى الحضر إلى 5.3% فى فبراير 2020 مقارنة بـ 7.2% فى يناير 2020، وكل هذه العوامل أدت إلى وجود زيادة بالطلب على العقارات.
وأوضح أن في ظل الأزمنة الراهنة وتفشى وباء كورونا بجميع أنحاء العالم والجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس، حرصت الحكومة على الحفاظ على النمو الاقتصادى بما فيها نمو القطاع العقارى؛ حيث أصدر البنك المركزى خلال الفترة القليلة الماضية مبادرة جديدة لخفض أسعار الفائدة بنسبة 3٪، والتى من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابى كبير على ديناميكيات السوق العقاري.
وتابع: إنه من المتوقع أن يشهد القطاع حراكًا كبيرًا وزيادة في حجم المبيعات في النصف الثاني من العام الحالي2020، وذلك لاستيعاب الطلب المؤجل على العقارات خلال فترة انتشار الفيروس، خاصة أن الشركات لديها فائض فى ميزانية التسويق ستقوم بضخه فى وقت قصير فى السوق لتنشيطه، وهو ما سينعكس على حركة المبيعات وحدوث طفرة كبيرة بها حال استقرار الأوضاع واستكمال الشركات لبرامجها التسويقية، مع عودة الحياة إلى شكلها الطبيعى بشكل تدريجى.