زيادة 500 جنيه.. مفاجأة بشأن تطبيق الحد الأدنى للموظفين

وجه وزير العمل، حسن شحاتة، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

أجور العاملين القطاع الخاص

وقال شحاتة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، بلا إستثناءات، موضحَا استمرار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الحماية والدعم للعمال.

المجلس القومي للأجور

تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه ابتداء من يناير، سيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى للأجور، وسيتابع وزير العمل ومفتشوه تطبيق هذا القانون، والمنشآت التي لن تستطع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة، التي تتعدد بعدد العمال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير الخاص بإقرار حزمة من الإصلاحات فى الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن كاهل العاملين بالدولة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه، مطالبا بمساواة العاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم فى الجهاز الإدارى للدولة مع الارتفاع الكبير للسلع والخدمات للعامل وأسرته، وذلك مراعاة لنفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وأضاف "خليفة"، أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.

شروط عدم تنفيذ الشركة للحد الأدنى للأجور

الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.

وأشار إلى أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.