خبراء يوضحون تأثير قرار تثبيت سعر الفائدة على أداء البورصة المصرية

قالت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إن قرار إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة الحالي، وتثبيتها دون اللجوء لرفعها، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، هو استكمال لسياسات الإصلاح الاقتصاي التي تنتهجها الدولة المصرية الممثلة في البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة.

تأثير سعر الفائدة على تعاملات البورصة

وأرجعت خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية»، عدم رفع سعر الفائدة في اجتماع اليوم إلى الحفاظ على نسب التداول والاستثمارت داخل البورصة المصرية، وذلك لأنه حال رفع سعر الفائدة ستتجه الأموال داخل البورصة للقطاع المصرفي مما يشكل تأثيرًا سلبيًا على أداء نشاط البورصة المصرية.

وأضافت أن قرار تثبيت سعر الفائدة صحبه معالجة الكثير من الملفات الاقتصادية على رأسها ملف السيولة الدولارية، وبالتحديد بعد موافقة المجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، وبالإضافة لمحفزات تمويلية إضافية بنحو 14 مليار دولار.

تثبيت سعر الفائدة

وأشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي لم تتجه لرفع سعر الفائدة لعدة مخاوف منها عدم تعميق عجز الموازنة، بالإضافة للتكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة حال رفع سعر الفائدة، حيث أن الـ 1% وزيادة في سعر الفائدة يكلف الدولة أكثر من 60 مليار جنيه، كما أن رفع سعر الفائدة يؤدي لرفع أسعار أدوات الدين والتزامات مصر الخارجية.

معدلات التضخم

وأِوضحت أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي قامت بتثبيت سعر الفائدة لتخفيض معدلات التضخم، وأيضًا لخلق عوامل جذب جديدة في الاستثمار المصري ليتلاقى مع مستهدفات الاستثمارات الأجنبية، عبر تطبيق ما تم إعلانه في وثيقة ملكية الدولة التي تنص على تخارج الدولة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القرار جاء متوفقًا مع التوقعات التي قد صرحت بها لعدد من المواقع الصحفية وعلى رأسهم «الجريدة العقارية»

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركطي المصري، بتثبيت سعر الفائدة تعد خطوة مهمة في ظل تطورات اقتصادية حادة ومتغيرة تعاني منها البلاد.

تثبيت سعر الفائدة

وأضاف أن قرار تثبيت سعر الفائدة يعد مؤشرًا هامًا يوضح عدم فاعلية رفع الفائدة في السيطرة على معدل التضخم أو حتى الحد من فجوة التضخم وهو ما يشير إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم تحقق الأثر المأمول بها في مكافحة التضخم".

سعر الفائدة

وأوضح أن البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، لكن معدل التضخم الأساسي وصل إلى 35.9 % حاليًا، قام برفع أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من مارس عام 2022 حتى أغسطس عام 2023، بإجمالي 1100 نقطة أساس. وقُسمت هذه الزيادات بين 800 نقطة أساس خلال عام 2022 و300 نقطة أساس في اجتماعي مارس وأغسطس من العام الحالي، مما جعل رفع سعر الفائدة لا يعد الأداة النقدية الفعالة للسيطرة على التضخم.

وأكمل: "من المهم فهم أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر مرتبطة بعدة عوامل، على رأسها أزمة نقص النقد الأجنبي. هذه الأزمة أثرت على تراكم البضائع في الموانئ المصرية وزادت تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. ومع استمرار نقص الدولار، فإن رفع سعر الفائدة في مصر لم تكن مجدية بالشكل المطلوب للسيطرة على معدل التضخم".  

وفي ذات السياق قال الدكتور محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، إن قرار تثبيت سعر الفائدة يعمل على زيادة أحجام وقيم التعامل داخل البورصة المصرية، مما سيؤثر إيجابًا على أداء تعاملات البورصة خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية» أن البورصة المصرية شهدت على مدار العام الجاري ارتفاعات متكررة في أحجام التعاملات، وكانت دائمة الصعود في الأشهر الأخيرة، إلا أن توقيت هذه الارتفاعات شهد انخفاضاً كبيراً لقيمة الجنيه المصري، ولا تزال هناك توقعات بتراجع الجنيه أمام الدولار بداية العام الجديد.

وأوضح أن صعود البورصة يعكس اتجاه المستثمرين للتحوط ضد تحركات سعر الصرف، ونسب التضخم المتزايدة، وأيضًا من أجل المحافظة على قيمة المدخرات، مؤكداً أن هذا الاتجاه ما يزال موجوداً حتى الآن، وقرار تثبيت سعر الفائدة جاء لدعم هذه الاتفاعات في سوق المال.