حنان رمسيس: تثبيت سعر الفائدة يكبح تعمق عجز الموازنة ويخفض معدلات التضخم

قالت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إن قرار إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة الحالي، وتثبيتها دون اللجوء لرفعها، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، هو استكمال لسياسات الإصلاح الاقتصاي التي تنتهجها الدولة المصرية الممثلة في البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة.

تأثير سعر الفائدة على تعاملات البورصة

وأرجعت خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية»، عدم رفع سعر الفائدة في اجتماع اليوم إلى الحفاظ على نسب التداول والاستثمارت داخل البورصة المصرية، وذلك لأنه حال رفع سعر الفائدة ستتجه الأموال داخل البورصة للقطاع المصرفي مما يشكل تأثيرًا سلبيًا على أداء نشاط البورصة المصرية.  

وأضافت  أن قرار تثبيت سعر الفائدة صحبه معالجة الكثير من الملفات الاقتصادية على رأسها ملف السيولة الدولارية، وبالتحديد بعد موافقة المجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، وبالإضافة لمحفزات تمويلية إضافية بنحو 14 مليار دولار.

تثبيت سعر الفائدة

وأشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي لم تتجه لرفع سعر الفائدة لعدة مخاوف منها عدم تعميق عجز الموازنة، بالإضافة للتكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة حال رفع سعر الفائدة، حيث أن الـ 1% وزيادة في سعر الفائدة يكلف الدولة أكثر من 60 مليار جنيه، كما أن رفع سعر الفائدة يؤدي لرفع أسعار أدوات الدين والتزامات مصر الخارجية.

معدلات التضخم

وأِوضحت أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي قامت بتثبيت سعر الفائدة لتخفيض معدلات التضخم، وأيضًا لخلق عوامل جذب جديدة في الاستثمار المصري ليتلاقى مع مستهدفات الاستثمارات الأجنبية، عبر تطبيق ما تم إعلانه في وثيقة ملكية الدولة التي تنص على تخارج الدولة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القرار جاء متوفقًا مع التوقعات التي قد صرحت بها لعدد من المواقع الصحفية وعلى رأسهم «الجريدة العقارية»