أكد أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، أن الشركة عكفت خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة الأعمال بمشروعاتها، وتنفيذها بما يسبق الجدول الزمنى، وهو ما ساعدها فى عدم التأثر بتبعات الأزمة الحالية.
وأوضح أن «كاسيل» تقوم بدراسة المشروعات الجديدة والخطط المستقبلية فى ظل التغيرات التى تطرأ على احتياجات العميل بالنسبة للمنتج السكنى والإدارى والتجارى من حيث التصميم والمساحات، والخدمات المطلوبة والتكلفة.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم توسيع محفظة أعمالها فى مناطق مختلفة ومنها الصعيد الذى يعد سوقًا واعدًا لم يلتفت إليه الكثيرون، مؤكدًا أنه يتم دراسة الحصول على أراضٍ بمدينة غرب أسيوط.
وأضاف أن الاستثمار فى الصعيد يعد فرصة حقيقية للاستثمار والتطوير، بكل ما يحمله من مقومات للتنمية وتيسيرات وفرتها الدولة لتشجيع المستثمرين لضخ أموالهم هناك، حيث يتم تسعير الأراضى بسعر التكلفة سواء المرفقة أو غير المرفقة، وهو ما يعتبر فرصة جيدة للاستثمار.
وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع حجم المبيعات فى النصف الثانى من العام الحالى 2020، وذلك لاستيعاب الطلب المؤجل على العقارات خلال فترة انتشار فيروس كورونا، خاصة أن الشركات لديها فائض فى ميزانية التسويق ستقوم بضخه فى وقت قصير بالسوق لتنشيطه، وهو ما سينعكس على حركة المبيعات وحدوث طفرة كبيرة بها فى حال استقرار الأوضاع واستكمال الشركات لبرامجها التسويقية، مع عودة الحياة إلى شكلها الطبيعى بشكل تدريجى.
وقال إن إجمالى استثمارات الشركة فى العاصمة الإدارية تصل لنحو 4.5 مليار جنيه، حيث تمتلك ثلاثة مشروعات هى «كاسيل لاند مارك»، «إيست سايد»، ومركز تجارى من المخطط إقامته على مساحة 5500 متر، بمنطقة البنوك، على أن يتم طرحه بنظام الإيجار وليس البيع.
ــ يمر السوق العقارى بمرحلة تغيرات كبيرة نتيجة تفشى Covid 19، فما هى خططكم لمجابهة تداعيات هذه الجائحة، وما هى السيناريوهات التى تضعونها للتعامل مع هذه الأزمة فى حال إطالتها؟
.. الظروف الحالية طارئة ومختلفة عن أى صدمة واجهها العالم من قبل، لذا كان من الضرورى وضع خطط مدروسة وسيناريوهات مرنة للتعامل مع المتغيرات السريعة الناتجة عن أزمة كورونا، وبالفعل قمنا بوضع مخطط واضح وكامل لمجابهة هذا الموقف يتضمن عدة أولويات على رأسها الحفاظ على صحة وسلامة فريق العمل بالشركة والمواقع الإنشائية مع ضرورة استمرار العمل بالمشروعات المختلفة والحرص على الالتزام بالجداول الزمنية لها ومواعيد التسليم مع اعتماد كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على العاملين بالشركة والمواقع الإنشائية التى تعمل حاليًا بأعداد أقل نسبيًا مما كانت عليه قبل الأزمة لمنع التكدسات.
بجانب ذلك تم اعتماد آليات جديدة للعمل والترويج والتسويق للمنتجات العقارية المختلفة الخاصة بالشركة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ومنصات التجارة الإلكترونية ووضع مخططات افتراضية لكافة مشروعاتنا، بما يتيح سرعة الوصول إلى العملاء وإطلاعهم على أحدث المستجدات الخاصة بمشروعاتنا والمزايا والخدمات التى تقدمها سواء كانت إدارية أو اجتماعية أو طبية، والتى تتناسب مع المتطلبات الجديدة للعملاء، نظراً لأن الاعتماد على التكنولوجيا فى التسويق يساعدنا فى التعرف على إحتياجات العملاء وما يفضلونه، فضلًا عن توفير العديد من التسهيلات والتيسيرات والعروض لجذب المزيد من العملاء وتوفير طرق مختلفة للسداد.
ونقوم بدراسة المشروعات الجديدة والخطط المستقبلية للشركة فى ظل التغيرات التى تطرأ على احتياجات العميل بالنسبة للمنتج السكنى والإدارى والتجارى من حيث التصميم والمساحات، والخدمات المطلوبة والتكلفة، إضافة إلى ذلك نركز كل جهودنا على استكمال مشروعاتنا الحالية فى العاصمة الإدارية.
ــ فى ظل انتشار هذه الجائحة هناك بعض المطالبات بتأجيل أقساط العملاء على غرار قرار الدولة بتأجيل تحصيل أقساط الشركات، فما مدى إمكانية ذلك وتأثيره على معدلات التنفيذ؟
.. تأجيل الأقساط للعملاء من أصعب القرارات التى يمكن اتخاذها فى الفترة الحالية، ولا يمكن الإقبال عليه بشكل جماعى من قبل كافة الشركات، فالأمر يعتمد على رؤية كل شركة ومدى قدرتها على اتخاذ مثل هذا القرار من عدمه، فلا تستطيع أى شركة عقارية اتخاذ قرار بتأجيل الأقساط لكافة عملائها؛ لأنه سينتج عن ذلك أزمة كبيرة ليس فقط على مستوى الشركات ولكن على مستوى القطاع العقارى ككل، حيث إن تأجيل الأقساط سيؤدى إلى توقف المشروعات مما يؤثر بالسلب على القطاع بالكامل، وبالتالى على الاقتصاد المصرى، ففى ظل هدوء حركة المبيعات فى الفترة الحالية وعدم وجود السيولة الكافية، تعتمد غالبية الشركات على هذه الأقساط فى استكمال مشروعاتها وفى حال عدم تحصيلها ستكون الشركات غير قادرة على استمرار عمليات التنفيذ بالمشروعات المختلفة، وعليه لابد أن ندرك أن الأقساط هى الوسيلة الوحيدة فى الفترة الحالية التى تستطيع من خلالها الشركات استكمال مشروعاتها، فهى تعتبر مصدر التدفقات النقدية المستمر لدى الشركات حاليًا.
ــ وماذا عن نسب التحصيل حاليًا فى السوق العقارى، وهل تراجعت نسب تحصيل الأقساط بشركتكم، وفى حال حدوث ذلك ما هى أكثر الفئات تراجعًا عن سداد الأقساط هل هم أصحاب الوحدات التجارية أم السكنية؟
.. لقد تأثر حجم المبيعات بصورة نسبية، وتراجعت نسبة تحصيل أقساط الوحدات المباعة بنسبة 20% على مستوى السوق العقارى ككل، إلا أن العاصمة الإدارية هى الأقل تأثرًا باعتبارها من أفضل الفرص للاستثمار خلال الوقت الحالى، وبالنسبة لشركتنا فإن كافة العملاء ملتزمون تمامًا بسداد الأقساط.
ــ وهل تأثرت معدلات التنفيذ بمواقعكم الإنشائية وما هى الإجراءات التى تتبعونها لضمان استدامة العمل؟
.. العمل بمشروعات «كاسيل للتطوير العمرانى» مستمر، وعمليات الإنشاءات لم تشهد أى تأخير عن الجدول الزمنى الذى وضعته الشركة، حيث عكفت خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة الأعمال، وتنفيذها بما يسبق الجدول الزمنى، وهو ما ساعدها فى عدم التأثر بتبعات الأزمة الحالية، وقد طبقنا كافة التدابير التى من شأنها الحفاظ على العاملين بالمواقع المختلفة للمشروعات ومراعاة المعايير البيئية والصحية، من خلال التأكيد على ارتداء العاملين للكمامات والقفازات واستخدام المطهرات وتعقيم كافة الأماكن بشكل دورى والمتابعة المستمرة للعاملين بالمشروع وقياس درجة الحرارة لكل عامل بشكل يومى؛ للتأكد من سلامة صحتهم.
كما شكلنا لجنة للإشراف على سير العمل من خلال الإجراءات الاحترازية والتأكد من الوقاية، ومن المقرر أن يظلوا فى موقع المشروع لحين انتهاء الأزمة.
ــ هناك مخاوف من تأخر تسليمات المشروعات، فماذا عن نسب الانجاز بمشروعاتكم ومواعيد التنفيذ، وما هى أهم المشروعات التى تعمل بها الشركة فى الوقت الراهن وحجم الاستثمارات بها؟
.. يبلغ إجمالى استثمارات الشركة فى العاصمة الإدارية 4.5 مليار جنيه، حيث تمتلك ثلاثة مشروعات أولها «كاسيل لاند مارك»، وهو سكنى ذكى متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية التى تغذى 70% من إجمالى مساحته، إضافة إلى أن 81% منه مساحات خضراء، ويقام على 43 فدانًا على 5 مراحل، وعدد وحداته 1800 وحدة سكنية بينما يبلغ عدد وحدات الإدارى التجارى 250 وحدة، وقد تم الانتهاء من 60٪ من الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية منه، كما انتهت الشركة من حفر الأرض بالكامل، مع تسريع وتيرة تنفيذ النسبة المتبقية خلال الفترة المقبلة، وستبدأ الشركة فى المرحلة الثالثة للمشروع بحلول شهر سبتمبر المقبل ، على أن يتم البدء فى تسليمه خلال عام 2022.
أما المشروع الثانى «إيست سايد»، فهو متعدد الاستخدامات ويقع فى منطقة MU 23بالعاصمة الإدارية ويتميز بسهولة الوصول إليه عبر شبكة من الطرق، حيث يطل على محور الأمل الواصل بين طريقى «بن زايد» الشمالى والسويس، ويتم تطوير المشروع وسط مجمعات سكنية فى منطقتى R2 وR3 اللتين من المتوقع أن يسكن بهما حوالى 300 ألف نسمة، ويبعد أقل من كيلو متر عن منطقة الأعمال المركزية ومنطقة الأبراج الصينية، ويقام على مساحة 7600متر، وتبلغ المساحة البنائية له نحو 22 ألف متر، على 10 طوابق، 3 تجارى، و2 طبى، وباقى الأدوار إدارية، وقد انتهت الشركة من أعمال الحفر وفى انتظار الموافقات من جهاز مدينة العاصمة الإدارية الخاصة بالمواصفات الإنشائية، وتم إرجاء طرحه للتسويق لحين انتقال موظفى الحى الحكومى بشكل رسمى.
أما المشروع الثالث فلدينا مركز تجارى بالعاصمة الإدارية نخطط لإقامته، ويقع على مساحة 5500 متر، بمنطقة البنوك بالعاصمة الإدارية، ومن المقرر طرحه للإيجار وليس للبيع.
ــ وماذا عن توقعاتكم للسوق العقارى خلال النصف الثانى من 2020؟
.. القطاع العقارى من أهم ركائز الاقتصاد المصرى، حيث تمثل العقارات حوالى «ثلث إلى نصف» ثروة العائلات المصرية من الفئات متوسطة ومرتفعة الدخل، وكذلك أيضًا من الفئات منخفضة الدخل، ففى الوقت الذى شهدت فيه البلاد نوعًا من عدم الاستقرار واليقين فى معظم المجالات، إبان انخفاض قيمة الجنيه المصرى أواخر عام 2016 ، كان القطاع العقارى واحدًا من أهم القطاعات التى ازدهرت فى هذه الفترة، وذلك لأن معظم المصريين يعتبرون الاستثمار بالعقار هو الملاذ الآمن فى أوقات الأزمات، نظرًا لقدرته الكبيرة على مواجهة كافة الصعوبات والتحديات.
وهناك بعض العوامل الأخرى التى ساهمت فى نمو السوق العقارى، ومنها الزيادة السكانية المتطردة وانخفاض التضخم، والذى شهد تراجعًا بمعدلاته السنوىة فى الحضر إلى 5.3% فى فبراير 2020 مقارنة بـ 7.2% فى يناير 2020، وكل هذه العوامل أدت إلى وجود زيادة بالطلب على العقارات.
وفى ظل الأزمنة الراهنة وتفشى وباء كورونا بجميع أنحاء العالم والجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس، حرصت الحكومة على الحفاظ على النمو الاقتصادى بما فيها نمو القطاع العقارى، حيث أصدر البنك المركزى خلال الفترة القليلة الماضية مبادرة جديدة لخفض أسعار الفائدة بنسبة 3٪، والتى من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابى كبير على ديناميكيات السوق العقارى، هذا ومن المتوقع أن يشهد القطاع حراكًا كبيرًا وزيادة فى حجم المبيعات فى النصف الثانى من العام الحالى2020 وذلك لاستيعاب الطلب المؤجل على العقارات خلال فترة انتشار الفيروس، خاصة أن الشركات لديها فائض فى ميزانية التسويق ستقوم بضخه فى وقت قصير فى السوق لتنشيطه، وهو ما سينعكس على حركة المبيعات وحدوث طفرة كبيرة بها حال استقرار الأوضاع واستكمال الشركات لبرامجها التسويقية، مع عودة الحياة إلى شكلها الطبيعى بشكل تدريجى.
ــ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص إحدى الآليات الجديدة بالسوق العقارى، فما تقييمكم لهذه الآلية، وماذا عن استعداد شركتكم للتعامل بها؟
.. اعتادت هيئة المجتمعات العمرانية منذ تأسيسها على طرح الأراضى الاستثمارية بآليات مختلفة منها المزاد العلنى والمزايدة بالمظاريف المغلقة والتخصيص المباشر، ولكن منذ تحول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص إلى المحور الرئيسى لنشاط الهيئة، غيرت كثيرًا من سير العمل الاستثمارى فى «المجتمعات العمرانية» لتنتقل من كونها جهة تخصيص الأراضى تبحث عن زيادة الإيرادات إلى شريك رئيسى فى تنمية الأرض بجانب الحفاظ على مصادر إيرادات مستدامة.
وأتاحت مشروعات الشراكة الفرصة أمام الشركات لتنمية مساحات أراضٍ كبيرة دون تحمل أعباء تكلفة شراء الأرض، كما أن وجود الهيئة كشريك يضفى على المشروعات مصداقية كبيرة تساعد المطورين عند مشروعاتهم فهى تزيد من الثقة بين العملاء والشركة، لذلك فإن تلك النوعية من المشروعات مفيدة للطرفين، خاصة أن الدولة لا تتحمل تكلفة أعمال التنمية ودخولها كشريك يوفر الاستثمارات التى توجه لمشروعات تنموية أخرى، بجانب استفادة الشركات من الامتيازات التى يتم منحها مقابل الشراكة، ومنها الإسراع فى تسويق المشروع وعمليات البيع، لذلك أرى أنها من أهم العوامل التى ساهمت فى حل أزمة ندرة الأراضى الاستثمارية التى كان يواجهها السوق من قبل.
وبالنسبة لشركة «كاسيل للتطوير العمرانى» نحن نعمل فى اتجاهين، التركيز فى مشروعاتنا الحالية للالتزام بمواعيد التنفيذ وفق ما هو محدد ومخطط له، مع دراسة أى فرصة توسعية تظهر أمامنا، والتأكد من جديتها ومناسبتها مع الملاءة المالية والفنية الخاصة بنا، وعند توافر هذه الاشتراطات فى أى فرصة توسعية فإننا نقوم بالاستفادة منها، وبالطبع نتطلع لتطوير مشروعات تحت مظلة الشراكة فى المستقبل.
ــ العديد من المطورين بدأوا توجيه بوصلتهم إلى الصعيد، فما هى خطتكم ومستهدفاتكم للاستثمار هناك، وأى المحافظات تفضلون؟
.. بالفعل نعتزم التوسع بالسوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة وزيادة محفظة أعمالنا فى مناطق مختلفة، ومنها الصعيد والتى تعد سوقًا واعدًا لم يلتفت إليه الكثيرون بعد، فنحن ندرس الحصول على أرض بمدينة غرب أسيوط ونقوم بمتابعة ما يحدث فى هذه المنطقة من تغيرات منذ فترة، ونرى أنها فرصة حقيقية للاستثمار والتطوير، بكل ما تحمله من مقومات للتنمية وتيسيرات وفرتها الدولة لتشجيع المطورين لضخ استثماراتهم فيها، حيث توفر الدولة الأراضى فى هذه المنطقة بسعر التكلفة سواء المرفقة أو غير المرفقة وهو ما يعتبر فرصة جيدة للاستثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
